الشرطة تقر بإساءة معاملة المعتقلين.. ومظاهرات جديدة ضد نجاد

أقرت الشرطة الإيرانية بإساءة معاملة بعض المتظاهرين المعتقلين فى سجن كاهريزاك جنوب طهران، فى الوقت الذى تجددت فيه تظاهرات المعارضة الإيرانية التى يقودها المرشح السابق مير حسين موسوى الذى خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد إعادة انتخاب نجاد.
ونظم أنصار موسوى مظاهرة جديدة فى شوارع طهران وهتفوا بشعار «الموت للديكتاتور». وقال شهود عيان إن المحتجين تجمعوا فى ميدان فاناك حيث نشرت السلطات أفرادا من شرطة مكافحة الشغب. وأضاف الشهود أن بعض المحتجين لجأوا إلى تشغيل منبهات سياراتهم بشكل مستمر فى الشوارع المجاورة.
من جانبه اعتبر موسوى أن أحداث ما بعد الانتخابات كشفت عما وصفه ب«الأزمة العميقة والمعقدة» التى تواجه المؤسسة الإيرانية بعد 30 عاما من الثورة الإسلامية.
ونقلت وكالة «برس تى فى» الإيرانية عن موسوى قوله أثناء حديث له مع جموع من الشباب الإيرانى إنه على الرغم من نتائج الانتخابات والأحداث المريرة التى أعقبتها فإنها أدت إلى تحقيق «إنجاز لا يقدر بثمن» بالنسبة للأمة الإيرانية.
وحول محاكمة المشاركين فى التظاهرات التى خرجت احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات، أكد موسوى أن عمليات اعتقال رموز المعارضة والنشطاء لن تحول دون مواصلة حركة المعارضة لنجاد.
وكشف موسوى عن انتقادات حادة من جانب خصوم ومنتقدى نجاد المتهم بأنه حصل على حصة كبيرة ومكاسب ضخمة من عائدات النفط خلال فترة ولايته الأولى ولما وصف بسوء إدارته للاقتصاد وارتفاع معدل التضخم وتدمير صورة إيران أمام المجتمع الدولى.
فى غضون ذلك، أفاد بيان للشرطة نشرته وكالة الأنباء الطلابية «إيسنا» شبه الرسمية بأن «عددا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على الانتخابات الإيرانية نقلوا إلى معتقل كاهريزاك بسبب ضيق المكان فى سجن ايوين، وهذا كان خطأ». وأضاف البيان أن التحقيق أظهر حدوث «إهمال ومخالفات من طرف عدة مسؤولين وموظفين فى المعتقل، وأن ضابطين عوقبا لأنهما مارسا عقوبات جسدية على الموقوفين».
وأكد البيان أن مسؤولى المعتقل «أقيلوا من مناصبهم وعوقبوا لأنهم استقبلوا عددا من الموقوفين يفوق قدرة المعتقل، ولأنهم أحجموا عن رفع تقارير بالمشاكل، وامتنعوا عن مراقبة ظروف اعتقال الموقوفين». وأضاف أن عدة مسؤولين وموظفين فى المركز أحيلوا إلى القضاء.
وكان المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئى أمر أواخر يوليو الماضى بإغلاق معتقل كاهريزاك لأنه لا «يحترم المعايير اللازمة لاحترام حقوق المتهمين». وأوقف حوالى 2000 شخص فى التظاهرات التى تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد المثيرة للجدل.