«واشنطن بوست»: العنف يوضح الانفصال بين قيادات المعارضة والمحتجين الشباب

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في سياق تغطيتها لأحداث قصر «الاتحادية»، الجمعة، أن الأزمة التي تعيشها مصر الآن كشفت عن انفصال متزايد بين القيادة السياسية لحركة المعارضة وبين كثير من المحتجين الشباب في الشوارع.
وقالت إن العنف الذي شهدته مصر، الجمعة، جاء بعد يوم من لقاء قيادات المعارضة بمؤيدي الرئيس محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية المحافظة في جلسة حوار، أعقبه إصدار بيان يدين العنف، بينما كان كثير من المحتجين يتظاهرون أمام قصر الرئاسة مبدين تشككهم بشأن جهود الحوار، ورفض بعضهم بوضوح دعاوى نبذ العنف وقاموا بإلقاء قنابل النيران على القصر الذي يحكم منه مرسي البلاد.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن مرسي والإخوان المسلمين استخدموا «تويتر» لحث المحتجين على التراجع وتوجيه أصابع الاتهام إلى المعارضة، فيما كانت النيران تزداد اشتعالا عند قصر الرئاسة. ورأت أن خروج حشود صغيرة، الجمعة، في مسيرات في مدن القناة، التي شهدت عنفًا كبيرًا مؤخرًا، يقول إن الأزمة في تراجع، رغم دعاوى المعارضة للحشد من أجل مزيد من المسيرات، مشيرة إلى أن المحتجين أرجعوا قلة أعداد المتظاهرين في المسيرات إلى الطقس السيئ والإرهاق والخلافات.
وأوضحت «واشنطن بوست» أنه لم يكن واضحًا ما إذا كان للحوار أي تأثير على تظاهرات، الجمعة، فكثير من المشاركين أبدوا خيبة أملهم من جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت إلى حكومة وحدة وطنية كما أبدوا استعدادهم للاحتجاج حتى سقوط مرسي، أما المعارضة فقد ابتليت بالانقسام على الأهداف والوسائل، حتى بعد أن اتسعت حركتها الأسبوع الماضي عقب موجة من الغضب الشعبي على وحشية الشرطة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كثيرا من المصريين اتهموا مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، والإخوان المسلمين بمحاولة احتكار السلطة وتجاهل الأزمة المالية للبلاد، مشيرة إلى أنه في المقابل غيرت جبهة الإنقاذ الوطني خطتها عندما انضمت إلى أعدائها السابقين من حزب النور السلفي في حوار وطني، بعد أيام قليلة من رفضها لحوار مماثل مع مرسي.
وقالت إن إدارة مرسي رغم ترحيبها بجهود الحوار، رفضت مطالب المعارضة الأخرى ومنها تشكيل حكومة جديدة وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.