ناشدت وزارة الخارجية المسافرين المصريين إلى اليونان والمغادرين منها إلى دول الاتحاد الأوروبى، ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط النقدية، لتفادى تعرضهم لأى متاعب أو مصاعب أثناء سفرهم أو مرورهم وإقامتهم بها وعند مغادرتهم لها. وقال السفير د. مصطفى جندى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية: إن السلطات المعنية باليونان أفادت مؤخراً بأن التعليمات والضوابط المعمول بها بشأن المبالغ النقدية من العملات الأجنبية المصرح بحملها للمسافرين والمغادرين لليونان إلى دول الاتحاد الأوروبى، تقضى بألا تزيد على 10 آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وأضاف أن الضوابط تقضى بأن يقوم المسافرون باستيفاء التصريح بحمل النقد الأجنبى للسلطات الجمركية بمنافذ الوصول، إذا ما تجاوز ما يحملونه ذلك المبلغ، طبقاً للقانون الأوروبى السارى تنفيذه منذ 15 يونيو 2007 لدعم الجهود المبذولة على مستوى دول الاتحاد الأوروبى، لمكافحة الجرائم من خلال اتخاذ الإجراءات المشددة لمحاربة غسيل الأموال.