نائب رئيس البورصة: لا يمكننا الاعتراض على قرارات لجنة التظلمات ب «الرقابة المالية»

قال الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة لا يمكنها الاعتراض على قرار لجنة التظلمات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحا أن الاعتراض على قرارات لجنة التظلمات دائما يكون من «مقدم التظلم» وليس الطرف الآخر.
 وكشف عن أن إدارة البورصة لم تمتنع عن قيد أسهم الشركة العامة لاستصلاح الأراضى الزراعية بعد أن وافقت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية «سوق المال سابقا» على إعادة قيدها.
وقال ل «المصرى اليوم» إن إدارة البورصة عرضت موقف الشركة على لجنة القيد وتمت الموافقة على إعادة قيدها فى البورصة، لكن تم شطبها فى نفس جلسة لجنة القيد لعدم توافقها مع القواعد، حيث كانت الشركة محققة خسائر لعامين متتاليين، وتم شطب شركة مساهمة البحيرة أيضا بسبب نفس المخالفة.
كان عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «العامة لاستصلاح الأراضى» قد تقدم باستقالة جماعية فى أكتوبر الماضى بسبب زيادة خسائر الشركة خلال السنوات الماضية.
 وأكد عمران أنه حتى الآن لم يرد أى إخطارات بقبول تظلم الشركة أو إعادة قيدها بالبورصة، فيما كشف مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التظلم الأخير الذى قبلته الهيئة مؤخرا وقضت فيه بإلغاء قرار شطب الشركة إجباريا من جداول البورصة لانتفاء السبب الذى أقيم عليه يأتى بناء على أن البورصة لم تقرر إعادة قيد الشركة بالبورصة على عكس الحقيقة.