موظفو «المدعى الاشتراكى» يهددون بالإضراب عن العمل.. وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب

تصاعدت أزمة موظفى جهاز المدعى العام الاشتراكى مع وزير العدل، المستشار ممدوح مرعى، الذى أصدر مؤخراً قراراً بضمهم إلى وزارته، حيث هددوا بالإضراب عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بعدم ضمهم للوزارة، بعد إلغاء وتصفية الجهاز تنفيذاً للتعديلات الدستورية الأخيرة، والإجراءات الأخيرة بتخفيض رواتبهم والحوافز والمزايا المادية والعينية التى كانوا يتقاضونها على مدى 25 سنة.
وناشد الموظفون، البالغ عددهم أكثر من 100، الرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، التدخل لحل أزمتهم مع الوزير وإنقاذهم من الوضع المتردى الذى يعيشونه داخل الوزارة - على حد قولهم - كما هددوا بالإضراب الكامل عن العمل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب.
فى سياق متصل، أرسل الموظفون عدة شكاوى إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، يتضررون فيها من عدم تقنين أوضاعهم بعد إلغاء الجهاز بموجب القانون 194 لسنة 2008، التى جاءت مواده خالية تماماً من الإشارة إلى وضعهم والأصول الثابتة والأرصدة المالية بحسابات الجهاز فى البنوك، مما نتج عنه فراغ تشريعى وصفوه ب«المبتور والمصاب بالعوار».
وأوضح الموظفون أن الأخطاء توالت تباعاً بصدور قرار خاطئ من الوزير بنقلهم إلى الوزارة، رغم عدم تبعيتهم لها، مخالفاً بذلك الدستور وجميع القوانين والمعايير المنظمة للنقل. وقال عدد من الموظفين ل«المصرى اليوم» إن هذا القرار الخاطئ صدر بعد استيلاء الوزارة، دون وجه حق، على الميزانية الخاصة بهم فى عامى 2008/2009، مضيفين أن الوزير تجاهل إعطاءهم حقوقهم مثل حوافز ال900٪، التى كانوا يتقاضونها شهرياً، وتم تخفيضها حالياً إلى 200٪، فضلاً عن عدم حصولهم على حوافزهم الشهرية من الصناديق الخاصة بالجهاز، وإلغاء الرعاية الصحية وطالبوا بسرعة التدخل لإنقاذهم من هذا «الوضع المتردى» الذى يهدد أسرهم عن طريق تقنين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على جميع المزايا المادية والعينية التى كانوا يتقاضونها إبان عملهم بالجهاز حتى إلغائه.