موظفو «المدعى العام الاشتراكى» يتهمون «مرعى» بمخالفة القانون.. ويقيمون 44 دعوى ضده

تفجرت أزمة جديدة داخل وزارة العدل، حيث أقام أكثر من 100 موظف بجهاز المدعى العام الاشتراكى 44 دعوى قضائية ضد المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، بصفته، واتهموا «مرعى» بمخالفة الدستور والقانون، نتيجة إصداره قراراً وصفوه ب«الخاطئ»، بعد ضم جميع الموظفين العاملين بالجهاز الذى تمت تصفيته طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، إلى إدارة الكسب غير المشروع بالوزارة،
كما ناشدوا كلا من الرئيس مبارك ورئيس الوزراء، التدخل لإنقاذهم مما وصفوه ب«الوضع المتردى والمهين»، والعمل على سرعة تقنين أوضاعهم الوظيفية والقانونية، والاحتفاظ بحقوقهم المادية والعينية التى كانوا يتقاضونها من باب الأجور من ميزانية الجهاز على مدى 25 عاماً.
وأكد الموظفون فى دعواهم أن جميع القرارات الخاصة بضمهم إلى الوزارة، ومساواتهم بموظفى الوزارة مخالفة للقانون ومعدومة الأثر، وأوضحوا أن الجهاز يتبع مجلس الشعب وفقا لقانون إنشائه، حيث إن القانون الصادر بإلغاء الجهاز رقم 194 لسنة 2008، نص على أنه تؤول لإدارة الكسب غير المشروع جميع الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول الجهاز والتى لم يتم البت فيها حتى صدور هذا القانون، لتتولى إدارة الكسب أعمالها وفقا لقانونها الخاص، مؤكدين أن هذا القانون أغفل الأصول الثابتة والحسابات الخاصة به،
كما أغفل تقنين أوضاع الموظفين العاملين بالجهاز الوظيفية والقانونية، وجميع حقوقهم المادية والعينية والصناديق الخاصة، وهو ما كان يتعين على أى قانون صادر بإلغاء أى جهة أن يتناول ثلاثة عناصر وهى توزيع العمل والأصول الثابتة وتقنين أوضاع العاملين، مثل القانون الصادر بإلغاء هيئة كهربة الريف.
وكان الموظفون قد تقدموا بعدة شكاوى للوزير يتضررون فيها من ضمهم للوزارة باعتبار أن الجهاز ليس تابعا للوزارة.
من جانبه، علق أحد مساعدى الوزير على أزمة موظفى الجهاز، مؤكدا أن القانون رقم 194 بإلغاء الجهاز المدعى العام الاشتراكى، لم ينص أو يذكر أى شىء عن تقنين أوضاع هؤلاء الموظفين،
وقال: «إحنا مانعرفش حاجة عنهم والقانون الجديد وزع عمل الجهاز فقط، ولم يذكر أوضاع موظفيه، يعنى محدش يعرف حاجة عنهم».