ملاك «الرحاب» يطالبون هيئتى «الرقابة المالية» و«الاستثمار» بوقف تأسيس شركة إدارة المدينة

تقدم عدد من ملاك وحدات سكنية بمدينة الرحاب بمذكرة رسمية إلى هيئتى الرقابة المالية، والاستثمار، ضد تأسيس الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، شركة مساهمة لاتحاد شاغلى مدينة الرحاب وفقا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مطالبين بضرورة تصويب الأخطاء المرتبطة باحتساب قيمة الأسهم ونصيب ملاك الوحدات فى الشركة المزمع تأسيسها عند التقدم للهيئتين لإتمام عملية التأسيس، أو وقف تأسيس الشركة مع حفظ حقوق الملاك فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال 23 مالكاً بالمدينة فى المذكرة إن الشركة التى تدير «الرحاب» تريد تأسيس شركة مساهمة بالمخالفة للقانون، وتسعى لاحتساب حصة الوحدة فى الأسهم على أساس احتساب مساحة الوحدة مقسوماً على المساحة الإجمالية لمدينة الرحاب والبالغ مساحتها 6.2 مليون متر مربع، موضحين أن قانون اتحاد الشاغلين يحدد حصة الوحدة بمساحتها مقسوماً على إجمالى مساحة الوحدات فقط.
وأكد الملاك فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» عليها أن الشركة تريد احتساب مناطق الخدمات وانتظار السيارات والحدائق العامة والمساجد والشوارع والنادى وغيرها ضمن ملكيتها لتصبح حصتها فى الشركة الجديدة أكثر من 60٪ وبالتالى تحكم قبضتها على الشركة الجديدة وإدارتها وبذلك تهضم حقوق ملاك الوحدات.
وتنص المادة 158 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية «وتكون مساهمة كل عضو فى رأسمال هذه الشركة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلى إجمالى نصيب الوحدات بالتجمع على أن يحتسب المتر المسطح فى الإشغال التجارى والإدارى بضعف المتر المسطح للإشغال السكنى».
فى المقابل أكد حمدى لاشين رئيس القطاع القانونى بمجموعة طلعت مصطفى أن هناك «لبساً» فى القانون فيما يخص احتساب حصة الوحدة فى أسهم الشركة، متسائلاً كيف ستدار الشوارع والأراضى والحدائق وكيف ستوزع الأعباء وفقاً للقانون.
وقال إننا مستمرون فى تأسيس الشركة وسنتقدم بالمستندات اللازمة للجهات المختصة لتأسيس الشركة المساهمة، وسنرضخ لأى قرار تتخذه الجهات الرقابية والمالية فى هذا الصدد.