مواجهة بين مّلاك «الرحاب» و«طلعت مصطفى» بسبب تأسيس شركة لإدارة المدينة

رفض سكان مدينة «الرحاب» التوقيع على تأسيس شركة مساهمة لإدارة وصيانة المدينة، استنادا إلى أن الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، التى تدير المدينة، خالفت قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 غير أن المجموعة أكدت سلامة اجراءاتها القانونية.
وقال عدد من سكان المدينة إن مجموعة «طلعت مصطفى» تسعى إلى احتساب أسهم الوحدة السكنية مقسومة على مساحة الأرض الإجمالية بالمخالفة لنص المادة 72 من القانون رقم 119 والذى ينص على احتساب أسهم الوحدة السكنية مقسومة على عدد الوحدات السكنية،
واتفق عدد من سكان المدينة، خلال اجتماع عقد مساء أمس، على إعداد مذكرة رسمية بالواقعة لتقديمها إلى هيئة الرقابة المالية لوقف تأسيس الشركة بالمخالفة للقانون واللجوء إلى الاعتصام أمام مقر مجموعة «طلعت مصطفى» اعتراضا على تأسيس الشركة بما يحفظ حقوقهم.
وقال الدكتور إيهاب محمد البسطويسى، رئيس جمعية «تطوير» وأحد سكان المدينة، إن الأساس الذى اعتمدت عليه الشركة فى احتساب نصيب الوحدة السكنية فى الأسهم المزمع إصدارها، هو احتساب أسهم الوحدة السكنية مقسوما على إجمالى أرض مدينة الرحاب والمقدرة ب6.2 مليون متر مربع، وتشمل أراضى المنفعة العامة والمملوكة لجميع سكان المدينة من شوارع وحدائق ودور عبادة وحدائق وأماكن انتظار وغيرها،
وبالتالى يصبح للشركة النصيب الأكبر فى الأسهم ويقدر ب60%، لضمان فرض سيطرتها على المدينة والتحكم فى جميع القرارات والتصرفات المالية دون مراجعة أو حساب.
وتنص المادة 72 من قانون اتحاد الشاغلين رقم 119 على أنه فى حالة التجمعات السكنية المتكاملة يلتزم الشاغلون والملاك بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة. وفى المقابل قال حمدى لاشين، رئيس القطاع القانونى بمجموعة طلعت مصطفى، إنه سيتم تأسيس الشركة وفقا للمادة 158 للقانون 119 لسنة 2008 ،
وأكد أن جميع إجراءات وتحديد أسهم الملاك والوحدات السكنية قانونية ويتم احتسابها وفقا للقانون، الذى ينص على احتساب الأسهم للوحدة السكنية مقسومة على المساحة الإجمالية للمدينة.
وأوضح أن الشركة دعت الملاك للمساهمة فى الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، معتبرا أن جميع الأراضى والحدائق والشوارع وأماكن انتظار السيارات ودور العبادة والمرافق والخدمات ملك للمجموعة، وليست منفعة عامة تخص الملاك.
وأضاف أن تخوف السكان من احتكار الشركة للقرارات فى الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بحكم أن لها الاغلبية، عليه خلاف لأن القانون حدد العلاقة ووضع لها أسسا، ومن حق الأقلية وصغار المساهمين أن يعترضوا على أى قرار يصدر من الجمعية العمومية، وإلغاؤه خلال عام من تاريخه إذا كان مخالفا للقانون.