الحكومة تتقدم باستشكال ضد حكم استرداد «المراجل البخارية»

قامت الحكومة باستشكال في الحكم القضائي الصادر بتأييد حكم استرداد شركة «المراجل البخارية، اعتراضًا على رد الشركة إلى حوزة الدولة مرة أخرى، خاصة أنها أصبحت عبارة عن أراضٍ فقط».
قال حسن أبوالدهب، المدعي الأول، في دعوى بطلان خصخصة الشركة، إن محكمة عابدين أخطرت محامي العمال بتقدم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والحكومة، باستشكال ضد حكم الاسترداد النهائي الصادر يوم 17 ديسمبر الماضي، حددت له جلسة الثلاثاء.
وأضاف، في تصريح ل«المصري اليوم»، أن الاستشكال يطالب بوقف تنفيذ الحكم، خاصة أنه واجب النفاذ، وهو ما يعد خطوة لتعطيل الضغط العمالي على الحكومة لعودة الشركة.
وأشار «أبوالدهب» إلى أن العمال سيرسلون مذكرتين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوجوب تنفيذ الحكم الذي يقضي بعودة عمال المعاش، وعددهم يقترب من 500 عامل، بالإضافة إلى العاملين الموجودين حتى الآن بالشركة وهم 176 عاملا.
وكشف أن ناصف ساويرس، رجل الأعمال الذي اشترى الشركة، أرسل منشورًا في مارس عام 2011 إلى حكومة الثورة يطالبها بتشكيل لجنة لاسترداد الشركة مرة أخرى، بعد صدور حكم ابتدائي ببطلان بيعها، لكن الحكومة لم تهتم.
من جانبه، أكد مسؤول بارز بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الاستشكال يعد تنفيذًا لقرار الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، الذي اتخذ قرارًا بالطعن في أحكام استرداد شركات الخصخصة الصادر لها أحكام بالعودة.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القرار يتضمن اتخاذ كل الخطوات القضائية الكاملة من استئناف وطعون واستشكال ضد حكم استرداد المراجل البخارية وغيرها من الشركات الأخرى.
وقال إن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تبد أي رأي في هذا القرار، رغم إرسال مذكرات لها للبت في الأمر، خاصة عقب صدور حكم نهائي باسترداد المراجل، رغم «استحالة استردادها»، حيث إن «الحكومة ووزير الاستثمار المختص لم تقل نعم أو لا، فليس لدينا صاحب».
وأضاف أن الاسترداد يحتاج إلى قرار إداري من رئيس الحكومة وهو ما يتجنبه قنديل حتى الآن، كما أن الشركة تحتاج إلى 77 مليون جنيه قيمة البيع لردها إلى المستثمر، مع توفير أكثر من مليار جنيه كاستثمار ضخم لإعادة تشغيلها مرة أخرى وعودة العاملين.
ولفت أنه لو تم استرداد الماكينات فهي لن تصلح، بسبب تعطلها وفكها لمدة تخطت 18 عامًا.