صاحب دعوى بطلان بيع «المراجل البخارية»: محاولات لوقف تنفيذ حكم عودتها للحكومة

قال حسن أبوالدهب، المدعي الأول في دعوى بطلان خصخصة شركة «المراجل البخارية»، إن النقابة العمالية للشركة بدأت في إجراء محاولات لعرقلة حكم إلزام الدولة بتسلم الشركة واستردادها، وذلك من خلال السعي لتوزيع العاملين بها على شركات شقيقة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضاف في تصريح ل«المصري اليوم» أن هناك 176 عاملا على قوة الشركة ولديهم مستحقات وصلت إلى 4 أشهر من الرواتب المتوقفة، فضلا عن وجود أكثر من 500 عامل بالمعاش منذ عام 1994، ومطلوب، وفقا لحكم القضاء الإداري، عودتهم مرة أخرى.
وأكد أبوالدهب أن العمال بالمعاش عقدوا اجتماعا، الثلاثاء، عقب صدور حكم برفض الطعون المقدمة على حكم بطلان عقد بيع الشركة، وقرروا منح الحكومة فرصة وفترة من الوقت لاسترداد الشركة، وتسلمها من رجل الأعمال.
وأشار إلى أن العمال هددوا، في حال تقاعس الحكومة عن التنفيذ، بقيامهم بالتسلم الجبري للشركة وإدارتها، وضم عمال المعاش إلى قوة العمل، والتفاوض على إعادة تشغيلها مرة أخرى مع توفير الماكينات والآلات واسترداد بعضها.
وقال: «لم نناقش حتى الآن موقف أموال المعاشات التي حصلنا عليها ومصيرها سواء بردها للحكومة أو اعتبارها تعويضا عن ظلم خروجنا جبريا أيام النظام السابق»، مشيرا إلى أن مبلغ المعاش لا يتعدى للعامل 20 ألف جنيه.
ولفت إلى أن الحكم الصادر من محكمة مجلس الدولة تضمن رفض جميع الطعون وتنفيذ حكم استرداد الشركة، وكذلك عودة جميع العاملين الذين تركوا الشركة لجميع الأسباب منذ عام 1994، سواء كانوا معاشا مبكرا أو غير ذلك.
وقال: «أصبحت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ملزمة باسترداد الشركة على غرار ما حدث مع شركة عمر أفندي».
من جانبه قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة الكيماوية، إنه تمت مخاطبة وزارة الاستثمار المسؤولة حاليا عن قطاع الأعمال العام، ولم ترد، خاصة أن الوزير أسامة صالح يترك الأمر برمته إلى رؤساء الشركات القابضة ولا يتدخل فيه.