اختلف عدد من المتخصصين وممثلى الحركات الإسلامية حول مذكرة التحريات فى قضية التنظيم الدولى للإخوان، فبينما يؤكد عدد من المتخصصين عدم وجود هذا التنظيم من أساسه، وأن القضية مجرد ورقة ضغط سياسى تهدف لتمرير ملفات بعينها، ك«التوريث والانتخابات التشريعية المقبلة»، أكد عدد آخر من الخبراء أن ما نشر حول تحريات الأجهزة الأمنية حقيقى، ويأتى فى إطار ما هو معروف عن الجماعة وعلاقتها ببقية الأذرع الخاصة بالتنظيم فى دول عربية أخرى. وقال حسام تمام، المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية: «إن الأجهزة الأمنية تهدف إلى التأثير على شعبية (الجماعة) بما تنشره من معلومات منسوبة إلى محضر التحريات»، وأضاف أن ما نشر فى الصحف كانت نتيجته عكسية على مستوى الشارع، وإن كان له تأثير سلبى على النخب والسياسيين»، لافتاً إلى أن المعلومات المنشورة لها معطيات، وأنها مستقاة من معلومات غير دقيقة وردت فى محضر التحريات، واستشهد بالاتهامات التى سبق توجيهها إلى أحد أصحاب مكاتب الصرافة بأنه يتلقى أموالاً من الخارج، لافتاً إلى أن ذلك جزء من عملها. وأضاف أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الذى وجهت له تهمة مسؤولية لجنة الاتصال الخارجى بالتنظيم الدولى، يرفض فكرة إنشاء كيان للتنظيم الدولى، موضحًا أن أبوالفتوح سبق أن اعترض على فكرة هذا التنظيم، واعتبرها غير مقبولة، وطالب، فى الوقت ذاته، بأن تكون الجماعة المصرية وطنية، وأن يكون التعامل مع إخوان الخارج من منطلق وجود قواسم مشتركة أو حالة فكرية وثقافية. الدكتور السيد عبدالستار المليجى، المتخصص فى ملف الحركات الإسلامية، عضو مجلس شورى الجماعة السابق، أكد وجود تنظيم دولى للجماعة، وقال: إن ما نشر مجرد معلومات عن هذا التنظيم يعرفها القاصى والدانى من «الجماعة». وأضاف: من المعلومات المعروفة لدى عامة «الإخوان» أن أمانة التنظيم الدولى موجودة فى لندن، وأن ما جاء فى محضر التحريات وقائع صحيحة، موضحا أن المشكلة ليست فى وجود تنظيم دولى، وإنما فى وجود جماعة محظورة. وأشار إلى أن «الإخوان» تروج لأفكار إصلاحية طيبة، ولكن يمنعها سريتها ومحظوريتها من العمل، ووصف الجماعة ب«المحل الذى يبيع منتجات جيدة، ولكنه غير مرخص». وأوضح أن الجماعة ستظل تعيش فى إشكالية العمل السرى بعيدا عن أى إطار قانونى، بما يجعل الضربات الأمنية متلاحقة بصورة تؤذى الإخوان، والدعوة التى يحملونها على أكتافهم. ودافع المليجى عن الإخوان وحقهم فى أن يكون لهم تنظيم «داخلى» يدافع عن أفكارهم، وأن تكون مهمة هذا التنظيم تجنيد أفراد يتجمعون حول فكرته. وقال: من الضرورى أن يبحث التنظيم عن إطار شرعى وقانونى تبعًا لما يكفله الدستور، لافتاً إلى أن قواعد الجماعة لا تعرف شيئًا عن التنظيم الدولى، ولا يؤخذ برأيها فى مشروعية استمرار هذا التنظيم، وما يخلفه من مشاكل «للدعوة». وأرجع ذلك لرؤية ما سماهم «الفريق الذى يعمل فى الإدارة العليا للجماعة»، مشيرًا إلى أن هذا الفريق دائمًا ما يصطدم بأفكار ورؤى قواعد الجماعة. وأكد المليجى أن الجماعة لديها تنظيم سرى يعمل على غير إرادة قواعد الإخوان، وإن كشفت الأجهزة الأمنية، مرارًا وتكرارًا، عن هذا الجهاز، فضلا عن رصد الأموال التى تم إرسالها من قبل قيادات للتنظيم الدولى للجماعة وقيادات التنظيم فى مصر. وقال فتحى عبدالستار، المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الاتهامات التى وجهت إلى الإخوان، فى هذا الشأن، غير مبررة، وليست صحيحة على إطلاقها، واعتبر أن ما ورد فى محضر التحريات مجرد ورقة للضغط على الجماعة لإنهاء ملف التوريث، والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. وأضاف أن موقف الإخوان من التوريث متخبط وعشوائى ومرتبك لا يستدعى كل هذا الانزعاج. وقال إن تراجع الإخوان فى ملف التوريث يدلل على ارتباك موقفهم، الذى ربما يكون خلفية لقضية التنظيم الدولى المثارة على الساحة. ولفت إلى أن مرشد الجماعة سبق له أن صرح بأن التوريث على جثته، إلا أنه تراجع فيما بعد وقال: «إنه يقبل بجمال مبارك رئيسًا لمصر، إذا اختاره الشعب، ووصل بطريقة ديمقراطية للحكم»، ثم تصريحه الأخير، الذى قال فيه «إننى رميت طوبة الرئيس وابنه». وأضاف عبدالستار أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع الإخوان بشكل سافر ومتعسف، وتهدف إلى تحقيق ضربات استئصالية، وأن التهم التى وجهت إلى الإخوان فى هذه القضية سبق أن برأتهم منها المحكمة العسكرية، مرجحًا أن يكون الهدف من القضية الضغط على حركة حماس لتقبل التسوية مع حركة فتح.
