«عمومية» طارئة ل«أطباء الأسنان» ضد «مماطلة الصحة» فى مساواتهم ب «البشريين»

قررت نقابة أطباء الأسنان، عقد جمعية عمومية طارئة، يوم 30 يوليو الجارى لاتخاذ قرار بشأن رد وزارة الصحة على مطالب النقابة، الخاصة بتعديل الكادر والوصف الوظيفى، والمساواة بالأطباء البشريين فى تولى المناصب القيادية بالمستشفيات ووحدات الراعية الصحية، فيما طالب النقيب باتخاذ موقف حاسم للرد على الوزارة، الذى وصفه ب«المماطل»، ملوّحا بتصعيد الموقف.
كانت وزارة الصحة أرسلت ردا على مطالب النقابة، أبلغتهم فيه بدراسة تعديل الوصف الوظيفى لوظائف مديرى المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات الصحة بالرعاية الأساسية، ومناقشة السماح لهم بتولى المناصب القيادية بالمستشفيات، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وحول الكادر الخاص، أشار رد الوزارة إلى وجود خطة زمنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتحسين دخول الأطباء بشكل عام، وبشأن قرار الوزير رقم 75 لسنة 2006، الخاص بمنح «الحوافز» للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية، ذكرت الوزارة أنه جار دراسة الأمر، مشيرة إلى أن الموضوع يتعلق بالتعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنة طب الأسنان.
ونوهت الوزارة فى ردها على مطالب النقابة بالمساواة مع الأطباء البشريين فى القرارات الوزارية رقم 221 و222 و264 لسنة 2007، و318 و319 لسنة 2009، بأن هناك حالة تفاوت بين دخول الأطباء أنفسهم، وهو ما يرجع لتمويل وزارة المالية، و«بالتالى فالأمر خارج عن إرادتنا».
فى المقابل رفض الدكتور مراد عبد السلام، نقيب أطباء الأسنان، التعليق على رد وزارة الصحة، مؤكدا أنه «صُدم»، مما ورد فيه، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث منذ سنوات هذه الأمور، وأنه كان ينتظر منها إجراءات حاسمة.
وقال عبدالسلام ل«المصرى اليوم» إنه سيعرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم الخميس 30 من الشهر الجارى، لبحث كيفية اتخاذ قرار للرد على «مماطلة» وزارة الصحة، وتصعيد الموقف.