"عمومية" طارئة للأسنان بعد تجاهل "الصحة" لمطالبهم

30 يوليو..

قررت نقابة الأسنان عقد جمعية عمومية طارئة نهاية شهر يوليو لبحث مسألة تصعيد النقابة خلال الفترة القادمة، بعد عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم الخاصة بالمساواة بكادر الأطباء البشريين.
وأكد د. نبيل العطار، أمين صندوق نقابة الأسنان، أن وزارة الصحة لم تفعل شيئا منذ مطالبة النقابة الشهر الماضى بتأجيل اعتصامها وإمهالها مدة أخرى، سوى إرسال خطاب لنا الأسبوع الماضى وصفه ب" المبهم" ولا يدل على شىء، مضيفا أن الخطاب هو الخطاب نفسه الذى سبق وأرسلته سابقا الوزارة ليحمل الرد نفسه دون أى تعديل أو إضافة.
جاء بالخطاب الذى أرسلته وزارة الصحة لنقابة الأسنان وحصلت اليوم السابع على نسخة منه، أنه فيما يخص المطالبة بتعديل بطاقة الوصف الوظيفى لوظائف مديرى المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الصحة، فإنه جارى دراسة التعديل، وجاء رد الوزارة بشأن المطالبة بإصدار الكادر الخاص بأطباء الأسنان، فأنه يتم تحسين الدخول لجميع فئات الأطباء بالتساوى، وذلك من خلال خطة زمنية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف الخطاب، فيما يخص المطالبة بسرعة الاستجابة للتعديلات المقترحة لقانون مزاولة مهنه طب الأسنان فإنه سيتم النظر فى اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على مجلس الشعب.
أما عن المطالبة بمساواة أطباء الأسنان مع الأطباء فى القرارات الوزارية رقم 221و 222و 264 لسنة 2007 و 318 و 319 لسنة 2008، فإنه بالنسبة للقرارات 318 و 319 لسنة 2008 فأكدت الوزارة إنها مرحلة أولى لتحسين الدخل، ويوجد بها تفاوت حتى بين فئات الأطباء أنفسهم، وذلك مرتبط بالتمويل من وزارة المالية.
وعن المطالبة بالتمسك بإبقاء الإدارة المركزية لطب الأسنان فى الهيكل التنظيمى لوزارة الصحة مع شغل درجة وكيل الوزارة الخاصة بها، فجاء رد الوزارة بأنه يسمح لأطباء الأسنان بتولى المناصب القيادية بوحدات وزارة الصحة، وهذا أمر قائم بالفعل حيث يوجد وكيل وزارة للإدارة المركزية لطب الأسنان بديوان عام الوزارة.