«التجارة» تعدّل أسلوب الرقابة على القمح المستورد

قررت وزارة التجارة تعديل أسلوب فحص القمح فى موانئ الشحن مع جميع الدول التى يتم استيراد القمح منها، وتم البدء بروسيا وفرنسا لضمان جودة القمح المستورد، على خلفية الشكاوى التى ظهرت فى رسائل القمح المستوردة خلال الفترة الماضية، خاصة الروسى.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، فى تصريحات، أمس، على هامش مشاركته فى منتدى دولى باليونان، إنه تم الاتفاق مع روسيا وفرنسا على أن تتولى جهة حكومية لديهما فحص شحنات القمح قبل تصديرها إلى مصر، موضحاً أن مصر ستوقع اتفاقية مع روسيا تنص على أن تتولى وكالة حكومية فحص القمح قبل تصديره إلى مصر، وسيتم توقيع الاتفاقية نفسها مع الجانب الفرنسى.
من جانبه، قال المستشار هشام رجب، مساعد وزير التجارة للشؤون القانونية، إن الوزارة قررت تعديل أسلوب فحص القمح مع جميع المناشئ التى نستورد منها القمح، على خلفية المشاكل والشكاوى التى ظهرت فى الرسائل المستوردة مؤخراً، خاصة القمح الروسى لضمان جودة القمح المستورد وتفادى ظهور أى شكاوى جديدة.
وأضاف أن الوزارة تفاوضت الأسبوع الماضى مع الجانب الروسى لتعديل أسلوب الرقابة على القمح، وتم الاتفاق على أن تقوم جهة حكومية مستقلة عن الشركة الموردة للقمح، بفحص الشحنات بما يتوافق مع المعايير التى تشترطها أجهزة الرقابة فى مصر،
موضحاً أن هذا الإجراء لا يعنى الاستغناء عن شركات الفحص والمراجعة العالمية، وإنما سيتم التعامل بمستويين من الرقابة على شحنات القمح، يشملان الوكالة الحكومية وشركة الفحص العالمية لضمان جودة الأقماح المستوردة.
وقال رجب إن الوزارة قررت زيادة قيمة خطاب الضمان الذى تحصل عليه هيئة السلع التموينية من شركات الفحص العالمية من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار، وتتم مصادرتها فى حالة وجود أى شكاوى من الرسائل المستوردة، مع إمكانية شطب اسمها من سجلات الهيئة.
وأضاف أن هيئة السلع التموينية قررت، أمس الأول، استيراد 175 ألف طن قمح (120 ألفاً من فرنسا و55 ألفاً من القمح الأمريكى)، فيما رفضت الهيئة للمرة الثانية عطاءات لتوريد القمح من المنشأ الروسى، لعدم مطابقته شروط التوريد بالهيئة.