«ألتراس أهلاوي»: غياب متهمي «مجزرة بورسعيد» عن المحاكمة تعني «نهاية الداخلية»

أبدت رابطة «ألتراس أهلاوي» استياءها من قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنع نقل المتهمين ال73 في قضية «مجزرة بورسعيد» إلى أكاديمية مبارك بالتجمع الأول يوم 26 يناير المقبل في موعد جلسة النطق بالحكم في القضية.
ونشرت الرابطة بيانا لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، جاء فيه: «استمرارا لمسلسل التواطؤ المستمر بداية من مجزرة بورسعيد من بلطجية وزارة تسمى بالداخلية المتهم 9 من رجالها في القضية، تواردت أنباء أن المتهمين لن يحضروا جلسة الحكم».
وأضاف البيان: «ليس بجديد على وزارة فاسدة تقتل شعبها ولكن يجب أن تعلموا أنكم ستتحملون مسؤولية ما سيحدث لمجرد أنكم تريدون أن تحموا رجالكم.. نهايتكم ومن تدافعون عنهم اقتربت والموت قادم لا محالة».
ومن جانبه، أكد أحد قيادات الرابطة، رفض نشر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «هذا القرار الغريب من وزير الداخلية استفز الجميع وستعلم وزارة الداخلية والحكومة تبعات هذا القرار».
وتسأل: «ما مصلحة الوزير في هذا القرار؟ وما الجدوى منه؟ هل يريدون حماية رجالهم من المتهمين بالإضافة للبلطجية الذين نفذوا هذه المؤامرة؟ أين العدالة».
وتابع: «هذا القرار يوحي بأن هناك شيء مريب سيحدث أو أن الأحكام ستكون هزلية ولن ترضي الألتراس وأهالي الشهداء لذلك اتخذوا قرارا بمنعهم من الحضور خوفا من غضبنا».
وذكر: «أود أن أوضح لهم شيئا هاما إذا حدث تخاذل أو تآمر، لا تلوموا إلا أنفسكم، القصاص قادم لا محالة».
وتلقى مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، اللواء محسن راضي، فاكسا من مكتب وزير الداخلية يفيد عدم سفر وترحيل المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد لحضور جلسة النطق بالحكم المقرر لها، السبت، بعد أن تمت مصادقة وزير العدل، المستشار أحمد مكي، على القرار.