قطاع العقارات يقود بورصة الأربعاء للصعود بعد تأجيل دعوى بطلان عقد «مدينتي»

قاد قطاع العقارات البورصة للصعود في نهاية تعاملات الأربعاء، بعد إحالة المحكمة الإدارية العليا طعنا على حكم سابق، بصحة عقد مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، إلى دائرة الموضوع لنظرها في 16 أبريل المقبل.
وصعد المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.59%، رابحا 33 نقطة، ليستقر عند مستوى 5690 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 339.6 مليون جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه، بعد أن وصل إلى 383.5 مليار جنيه.
واستحوذت المشتريات على صافي تعاملات الأجانب والعرب، بقيمة 18.6 مليون جنيه و2.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت صافي تعاملات المصريين للبيع، مسجلة 21.1 مليون جنيه.
وقال محمد معاطي، محلل أسواق المال إن أسعار الأسهم خاصة أسهم العقارات قادت السوق إلى التحسن بنهاية التعاملات بعد تأجيل الحكم في قضية "مدينتي" أحد أكبر المشاريع التابعة لمجموعة «طلعت مصطفى».
وقفز سهم طلعت مصطفى بنسبة 2.5%، فيما تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المرتفعة من حيث قيمة وكمية التداول، مسجلا تعاملات بنحو 105.8 مليون جنيه عبر تداول 33.2 مليون سهم.
وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الأربعاء، بقبول الطعن المُقدم من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد مدينتي الجديد، وإحالته إلى دائرة الموضوع لنظرها بجلسة 16 أبريل المقبل.
وتبلغ حصة الدولة في مشروع «مدينتي»، وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني، المالكة للمشروع 7% من الشقق السكنية تعادل 2.7 مليون متر مباني، مقدرا قيمتها وفقا للأسعار السائدة حاليا بنحو 15.5 مليار جنيه.
ويبلغ رأسمال المجموعة المصدر والمدفوع 20.6 مليار جنيه موزع على نحو 2 مليار سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.