«المصرى اليوم» تواجه مسؤولى الثروة السمكية وشرطة المسطحات بمشكلات البحيرة

«العين بصيرة والإيد قصيرة».. هكذا يمكن وصف حال رجال الثروة السمكية فى مواجهة الكم الهائل من المشكلات التى تحيط بالبحيرة، رافقنا دورية مشتركة من شرطة المسطحات والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى رحلة داخل أحراش البوص التى تسد شاطئ البحيرة الملاصق لمدينة بلطيم، وعلى ظهر «الفلوكة» كان محرك المركب الصغير يعلق بالحشائش التى تشعر معها أنك فى غابات استوائية شديدة الحرارة، وبين السير والتوقف المتكرر، دار الحوار حول مشكلات البحيرة.
بدأ الرائد «وائل صبيح» قائد شرطة المسطحات فى بلطيم، حديثه بإخلاء مسؤولية قسم الشرطة التابع له من مكافحة الصيد الجائر للزريعة، قال وائل إن هذه الصناعة المدمرة للبحيرة تتركز فى مدخل بوغاز البرلس، وعلى شاطئ البحر، وهنا تنتهى سلطاته، لأن هذه المنطقة تخضع لإشراف جهة سيادية أخرى، واعترف وائل بوجود محاضر للتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لإدارة البحيرة، لكنه لم ينكر أن عصابات سرقة الزريعة تمارس عملها استنادا لشخصيات نافذة – لم يسمها – تحقق لهم الأمان من الملاحقة القانونية، وبوضوح شديد، قال وائل: «أعرف أن الزينى عبيدى هو أكبر تاجر للزريعة، لكنه تحول إلى ظاهرة قوية» ورفض الرجل التعليق أكثر من ذلك.
وعن مهمته الأمنية، قال وائل: «نحن نصادر أى غزل (شباك) غير قانونى فى البحيرة، ونحمى مسطحها المائى، وأنفذ الإزالات على أى مزارع تخطرنا «الثروة السمكية» بأنها مخالفة وتعدت على حرم البحيرة، لكنه رفض إعطاءنا أرقاما عن التعديات التى تمت إزالتها خلال العام الماضى .
أما المهندس «صلاح حسين»، وكيل وزارة الزراعة، رئيس قطاع وسط الدلتا للثروة السمكية، فكانت هذه أول زيارة له بعد توليه منصبه قبل أيام قليلة، طلب منا الرجل إمهاله بعض الوقت لتقييم الموقف، وتحدث عنه المهندس محمود عبدالنبى، مدير عام الإنتاج والتشغيل فى فرع وسط الدلتا، شرح عبدالنبى على الخريطة كيف تقلصت مساحة البحيرة وبعد أن كانت مساحتها 165 ألف فدان، تم استصلاح 40 ألف فدان فى «الخاشعة» جنوب شرق البحيرة وبرمبال غربها، وأصبحت المساحة الحالية 125 ألف فدان، لكنها ليست كلها صالحة للصيد الحر، إذ إن البوص قد استقطع منها 40 ألف فدان، وهو ما يهدد الثروة السمكية، لأن هذه النباتات العشوائية تقلص من كمية الأكسجين الذى تتنفسه الأسماك، ويزيد الأمر صعوبة انتتشاره بسرعة رهيبة داخل البحيرة.
يعتبر عبدالنبى مشكلة البوص هى الأبرز فى البحيرة، والتى يقف أمامها الصياد عاجزا، ويشكو من قلة الإمكانيات المتاحة لفرع هيئة الثروة السمكية المشرف على البحيرة، ويتدخل المهندس عبد العزيز مروان، مدير عام البحيرة فى الحديث ويقول: «إمكانيات الهيئة من المعدات الخاصة بتطهير البحيرة لا تتجاوز 6 كراكات معظمها عطلان، ونعمل بأقصى طاقة لنا فى عزل جزر البوص عن بعضها حتى لا تتحول البحيرة إلى مستنقع».
وفيما يتعلق بمشكلة صيد الزريعة، دعا محمود عبدالنبى لمواجهة المشكلات بصراحة وعدم دفن الرؤوس فى الرمال، وقال إن ظاهرة سرقة الزريعة لا يمكن إنكارها، وأكد أن الزينى العبيدى يعكس واقع الفساد الذى جعل منه إمبراطور الزريعة - على حد وصفه - مشيرا إلى تحرير العديد من المحاضر بالمخالفات التى يقوم بها إلا أنه يتم إخلاء سبيله من النيابة بسبب اتصالاته الواسعة.
ويبقى التلوث البيئى من أهم المشكلات كما يقول عبد النبى، إذ إن مصرف الغربية الرئيسى ومصرف كتشنر وبحر تيرة، تلقى بمخلفاتها من الصرف الزراعى فى البحيرة، وأدى ذلك إلى ارتفاع منسوب الطمى فيها، مع نسبة عالية من المعادن الثقيلة، ويضيف «البحيرة عبارة عن مخزون مائى طبيعى، ونتيجة لاستمرار إلقاء مخلفات الصرف الزراعى تتغير صفات البحيرة، وتساعد مياه الصرف فى زيادة عذوبة البحيرة وانتشار البوص والحشائش الضارة».
ويكشف عبدالنبى النقاب عما وصفه بالمجاملات الاجتماعية التى أدت إلى زيادة عدد رخص الصيد من 3 آلاف رخصة إلى 8 آلاف، فى حين أن البحيرة ضاقت مساحتها، مما زاد الحمل البيئى عليها، خاصة مع تلقف الزريعة والأسماك المهاجرة قبل وصولها للبحيرة، والنتيجة هى انقراض الأسماك الغالية مثل القاروص والدينيس والثعابين من البحيرة، واستمرار الصيادين فى استنزاف باقى أنواع السمك الذى يتم صيده قبل أن يصل لحجمه الطبيعى باستخدام شباك صيد غير قانونية. وفى النهاية يطالب مسؤولو البحيرة بالتصدى للمشكلات عبر خطة قومية لإنقاذ البحيرة بدلا من المسكنات التى لا تجدى نفعا.