القضاء يلزم «الداخلية» بعرض قضية إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات على الحكومة

ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء للبت فيها.
قال المستشار الدكتور محمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى، فى حيثيات حكمه، إن الجنسية المصرية غالية وشرف لا يدانيه شرف، ويتمتع حاملها بحقوق المواطنة والمشاركة فى إدارة الشؤون العامة للوطن، وتستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها فى القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً.
وأضاف أن ظاهرة الزواج من إسرائيليات، بقصد الحصول على الإقامة، انتشرت بين المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل، ويجب على سلطات الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً وإهداراً مؤكداً لقيم ومبادئ المجتمع،
فضلاً عن الضرر البالغ بالأمن القومى المصرى فى أسمى معانيه، لأن الأبناء الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذى يمثل خطراً على المستوى الوطنى والقومى، لأن القانون الإسرائيلى يسمح لمزدوجى الجنسية بالتجنيد فى الجيش الإسرائيلى.
وطالبت المحكمة وزير الداخلية بسرعة التدخل لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء، خصوصاً أن أبناء المصرى فى هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب.
كان المحامى نبيه الوحش قد رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات،
مشيراً إلى أن مجرد الزواج يعد مخالفاً للشرع والدستور، خاصة فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس - حسب قوله فى صحيفة الدعوى.