«القاهرة» ترفض التقرير الأمريكى حول الاتجار فى البشر وتنتهى قريباً من قانون لمكافحة الظاهرة

انتقدت الخارجية المصرية تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار فى البشر، الذى وضع مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالى، موضحة أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار فى الأفراد، التى ترأستها الوزارة، شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم جميع أشكال الاتجار فى الأفراد.
قال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، تعقيباً على التقرير الأمريكى: «إن هذا التقرير لا يتم إعداده وفق المعايير الدولية المعترف بها»، مشيراً إلى أن مصر تولى مكافحة ظاهرة الاتجار فى الأفراد أهمية كبيرة، لأنها تنتهك أبسط حقوق البشر، وتحط من كرامة الإنسان وتنتقص من حريته.
وأضاف: «الاهتمام الذى توليه مصر لهذه القضية ينعكس بشكل واضح فى المتابعة المستمرة والحثيثة للسيدة قرينة رئيس الجمهورية، لجميع الجهود الرامية لمكافحة الاتجار فى الأفراد واهتمامها الكبير بحماية النساء والأطفال من الوقوع ضحية لهذه الجريمة».
وأكد أنه فى الوقت الذى تعمل فيه مصر على مواجهة ظاهرة الاتجار فى الأفراد والقضاء عليها، فإنها ترفض، من حيث المبدأ، قيام أى دولة بإصدار تقارير من هذا النوع، أو أن تنصِّب نفسها حكماً على أوضاع البشر فى الدول الأخرى.