الحكومة تحيل مشروع قانون الاتجار بالبشر إلى "الشورى" ردًا على الانتقادات الأمريكية بعدم التشديد في مواجهتها

أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الاتجار بالبشر الذي تقدمت به الحكومة إلى لجان الدستورية والتشريعية والعربية والخارجية والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والشباب لإعداد تقرير عنه تمهيدًا لعرضه على جلسات مجلس الشعب.
يهدف القانون المزمع إلى مواجهة حالات الاتجار في البشر وخاصة الأطفال في ضوء العديد من القضايا التي كانت منظورة أمام القضاء المصري مؤخرا، كما يهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكب تلك الجرائم من عصابات المافيا الدولية والمشاركين معهم من المصريين.
يأتي مشروع القانون بهدف تفادي الانتقادات الدولية لمصر على تقصيرها في ملف الاتجار بالبشر، بعد أن دأبت وزارة الخارجية الأمريكية على اتهامها بأنها مصدر ووسيط ومقصد للاتجار بالنساء والأطفال بفرض العمالة الإجبارية والاستغلال الجنسي، مشيرًا إلى أن أطفال الشوارع في مصر يقدر عددهم بمليون طفل من الجنسين.
وفي العام الماضي وضعت في تقريرها مصر ضمن قائمة الدول تحت المراقبة للعام الرابع على التوالي، وأثارت الاتهامات رفض مصر التي اتهمت وزارة الخارجية المصرية الولايات المتحدة بأنها "تنصب نفسها حكمًا على أوضاع البشر في الدول الأخرى"، بحسب ما صرح به السفير حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأكد المتحدث في رد فعله على التقرير العام الماضي أنه في الوقت الذي تعمل مصر على مواجهة ظاهرة الاتجار في الأفراد والقضاء عليها فإنها ترفض من حيث المبدأ قيام أي دولة بإصدار تقارير من هذا النوع أو أن تنصب نفسها حكما على أوضاع البشر في الدول الأخرى، وأشار وقتها إلى أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في الأفراد، والتي ترأسها وزارة الخارجية شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بتجريم كافة أشكال الاتجار في الأفراد.