«جمارك ضد الفساد» يطالب بإعادة النظر في الأسماء المرشحة لتولي إدارة المصلحة

طالب ائتلاف جمارك ضد الفساد الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، بإعادة النظر في القيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لتولي المناصب القيادية بمصلحة الجمارك ووزارة المالية.
وقال الائتلاف، في بيان له، إن «أغلب هذه الترشيحات تمت عن طريق محمد الصلحاوي، عضو جماعة الإخوان المسلمين، والمنتدب لتسيير أعمال المصلحة لحين تعيين رئيس مصلحة جديد»، بحسب البيان.
ودعا البيان إلى ضرورة التأني والتروي في ترشيح قيادات لمصلحة الجمارك إلا بعد الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية، والاستعانة بجهاز المخابرات، إن أمكن لإعداد تقارير حول الأسماء المرشحة، بغض النظر عن مصلحة حزب أو جماعة، ومراعاةً للمصلحة العليا للبلاد.
وأشار البيان إلى أن بعض المرشحين لتولي المناصب القيادية بالمصلحة سبق وتورط في فتح جمرك «السلوم» على مصراعيه للتهريب.
وحذر الائتلاف من «خطورة إضعاف المنافذ الجمركية على الأمن القومي للبلاد، حيث إن هناك محاولات للسعي نحو هدم جمرك بورسعيد، بنقل القيادات الفاعلة منه ووضع قيادات ضعيفة بدلاً منهم، وإبقاء جمرك دمياط بإدارته عن طريق بعض قيادات الجمارك التي أحيلت للمعاش».
وطالب الائتلاف ب«سرعة تدخل الأجهزة السيادية والتحقيق في البلاغات التي سبق التقدم بها من مخالفات وفساد، وثغرات تتيح تهريب السلاح إلى مصر».
وأكد الائتلاف أن الأسماء المرشحة لشغل المناصب القيادية بالمصلحة ووزارة المالية، التي أعلن عنها بعد اجتماع اللجنة الدائمة للقيادات بوزارة المالية، الخميس الماضي، وأعلن عنها أيضًا محمود أبو العلا، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس قطاع شؤون المصلحة، في الصفحة الرسمية لقطاع الموارد البشرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاءت ك«الصدمة» للعاملين بالمصلحة، خاصة أن من بين الترشيحات أسماء ما زالت قيد التحقيق في تهم تتعلق ب«إهدار المال العام»، وفق ما ورد في البيان.