وجيه سياج ل«المصري اليوم»: تعويض ال 700 مليون جنيه يجب أن يدفعه حسين سالم وليس الحكومة.. والقضية «مهزلة»

قال رجل الأعمال وجيه سياج إن حكم مركز التحكيم الدولى بواشنطن فى قضية «أرض سيناء» نهائى لا استئناف فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ربحت فى القضية لأن مبلغ التعويض لم يتعد 134 مليون دولار «737 مليون جنيه»، فى حين أن مبلغ التعويض الذى قدرناه بالفوائد يصل إلى 400 مليون دولار «أكثر من 2 مليار جنيه».
وأوضح سياج فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بذل جهدا كبيرا للحيلولة دون تغريم مصر مبلغًا أكبر فى التحكيم، لذلك جاءت قيمة التعويض 74 مليون دولار مضافا إليها الفوائد ومصاريف التقاضى.
وقال سياج: «بالنسبة لحكم التحكيم سيتخذ فريق المحامين الخاص بى جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وأعتقد أن الحكومة ستنفذ قرار التحكيم الأخير رغم أنفها، علما بأن المهلة شهر واحد فقط حتى تدفع قيمة التعويض».
وأضاف سياج: «من المفترض أن يدفع قيمة التعويض الشخص الذى استفاد بالأرض والمشروع، وهو رجل الأعمال حسين سالم»، متسائلا: «كيف تقدم الدولة منحة مجانية بالأرض لحسين سالم ثم تدفع أيضا ثمن قرار لم تستفد منه؟.. أعتقد أنها مهزلة».
وتابع: «أنفقت الحكومة على قضية التحكيم حوالى 5 ملايين دولار أى 27 مليون جنيه من أموال المصريين، فى حين أنفقت لأحصل على حقى 8 ملايين دولار».
ووصف سياج حديث مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس البرلمانية، وبعض الأصوات الحكومية حول إلغاء المشروع لأسباب تتعلق بالأمن القومى بأنه «أكذوبة» – على حد قوله –
لافتا إلى أن المشروع المجاور له وهو «نايل فالى» لمستثمر يدعى «خالد على فودة» توقف أيضا رغم أنه لم يتعامل مع الإسرائيليين قط، ولم يستطع حتى الآن الحصول على حقه على مدار سنوات، ولم يلجأ للتحكيم الدولى لأنه لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية.
وتابع: «نحن أمام حكومة لا تحترم أحكام القضاء، فكيف لمستثمر أو مواطن أن يكون مطمئنا على نفسه»، متسائلا: «ما هى ضماناتك كإنسان لتحصل على حقك فى مصر؟».
كان وجيه إيلاى جورج سياج ووالدته المستثمرة كلوريندا فيتشى، رفعا القضية ضد الحكومة المصرية فى 5 أغسطس 2005 تحت بند نزاع بشأن «تطوير منطقة سياحية» فى سيناء، وطالبا بقرار يفيد بانتهاك مصر توقيعها على «قانون الاستثمار الأجنبى»، الذى يعطى مزايا أقوى للمستثمرين الأجانب على حساب المستثمر المحلى.