قدمت الحكومة إخطاراً بالطعن على حكم مركز التحكيم الدولى بواشنطن فى قضية «سياج»، الذى صدر فى يونيو الماضى، ويقضى بدفع مصر تعويضاً مالياً لوجيه سياج قدره 700 مليون جنيه. قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أحد أفراد فريق الدفاع عن مصر أمام التحكيم، إن مصر استعانت بخبير قانونى فرنسى يدعى «إيان بولسون» فى دعوى نظر البطلان فى حكم التحكيم، مشيراً إلى أن الموقف المصرى فى القضية جيد للغاية. وأضاف: «تعد هيئة الدفاع حالياً مذكرة بأسباب الطعن لتقديمها خلال شهر على الأكثر، علماً بأن مدة الطعن تمتد إلى 120 يوماً من تاريخ صدور الحكم، ونعكف حاليا على تفنيد الحكم، وندرس طعوناً مماثلة نظرها مركز التحكيم التابع للبنك الدولى». ولفت أبوالمجد إلى أن هيئة الدفاع تتكون من ثلاث جبهات، هى مكتب بيكر وماكينزى، وهيئة قضايا الدولة، بجانب المحامى الفرنسى «بولسون» الذى استعنا به لخبرته الطويلة فى مجال التحكيم. وتابع: «نراجع حالياً الوثائق وأوراق القضية التى تتجاوز 8 آلاف ورقة، ونتأنى فى دراستها حتى تخرج مذكرة أسباب الطعن كما نبغى»، ووصف الحديث عن ضعف موقف مصر فى القضية ب«الانهزامية»، قائلاً: «إذا كنا نجحنا فى تقليص مبلغ التعويض فى الجولة السابقة من 332 مليون دولار، فصار 74 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، فإننا فى موقف جيد، ودعونا نتعاون من أجل البناء». كان وجيه إيلى سياج ووالدته كلوريدا فيدتشى، قد رفعا دعوى أمام مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى فى يونيو 2007، بعد أن سحبت منه الحكومة المصرية أرضاً فى طابا فى التسعينيات تحت دعاوى الأمن القومى، بعد مشاركة «سياج» لشركة إسرائيلية، ونظرت المحاكم المصرية القضية، وأصدرت أحكاماً لصالح سياج رفضت الحكومة تنفيذها.