الحكومة تستعين بخبراء تحكيم عالميين فى قضية سياج

ضمت مصر خبيرين عالميين فى التحكيم الدولى لفريقها فى قضية النزاع مع وجيه سياج على أرض طابا، والتى تنظرها حاليا هيئة التحكيم فى منازعات الاستثمار (اكسيد)، والتابعة للبنك الدولى.
الخبيران، هما يان بولسون وبيتر ترنر، ينتميان، وفقا لمواقع متخصصة فى التحكيم الدولى، لشركة الاستشارات القانونية فريشفيلدز براكهاوس ديرينجر، والتى تتخذ من باريس مقرا لها.
وبولسون واحد من أهم خبراء التحكيم فى العالم، ويرأس كلا من محكمة لندن للتحكيم الدولى، والمحكمة الإدارية للبنك الدولى، وشارك كمحكم فى قضايا عديدة فى اكسيد. أما ترنر فهو شريك فى مجموعة التحكيم الدولى التابعة لفريشفيلدز، وهو متخصص فى قضايا المستثمرين الأفراد ضد الدول تحت مظلة اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول، وهو الإطار الذى يحكم قضية سياج ضد مصر.
ويضم فريق الدفاع المصرى حاليا، وفقا للحكم الصادر عن اكسيد، المستشار ميلاد سيدهم والخبيرين حسين مصطفى وآسر حرب من هيئة قضايا الدولة، ود. احمد كمال أبوالمجد والمحامى حازم رزقانة من مكتب حلمى وحمزة وشركاه، التابع لمكتب بيكر وماكنزى الأمريكى ولورانس نيومان ممثلا لنفس مكتب الاستشارات القانونية من فرعه فى نيويورك.
كانت اكسيد قد قضت مطلع يونيو الماضى بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض (يتضمن فوائد ونفقات التحكيم) يبلغ 133 مليون دولار أو ما يوازى 745 مليون جنيه مصرى لوجيه إيلى جورج سياج صاحب شركة سياج للاستثمارات السياحية وشركائه فى القضية التى رفعها ضد الحكومة المصرية فى 5 أغسطس 2005 بخصوص النزاع بينهما على أرض مخصصة للتطوير السياحى فى طابا، وهو الخبر الذى انفردت به «الشروق» وقتها.
واستند حكم اكسيد على أن قرار الحكومة المصرية بنزع ملكية الأرض من سياج قد انتهك معاهدة الاستثمار بين مصر وإيطاليا، والتى تنص على حماية استثمارات الإيطاليين فى مصر. وبعد القرار بدأ سياج إجراءات الحجز التحفظى على أموال بنوك مصرية فى لندن وباريس إلا أن الحكومة المصرية طعنت على الحكم لخطأ فى الإجراءات فى العاشر من يوليو الماضى وهو ما أعاده مرة اخرى إلى اكسيد.
كانت «الشروق» قد انفردت امس بنشر خبر اعتزام البنوك المصرية إعلان تفليس سياج والحصول على مديونياته التى تبلغ قبل الفوائد 85 مليون دولار وبعدها ما يتجاوز مبلغ التعويض.