«النقد الدولى» يوصى بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لمواجهة الأزمة المالية ويؤكد: الرهانات فى أفريقيا أكبر من أى مكان آخر

حث المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستراوس - الدول الأعضاء فى الصندوق - خصوصاً الدول الأفريقية - على تعزيز «شبكات الأمان» الاجتماعية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال فى كلمة ألقاها أمام السفراء الأفارقة فى واشنطن أمس الأول: «يتوجب على جميع الدول أن تعطى الأولوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية أو على الأقل حمايتها من الاقتطاعات». واعتبر أن الرهانات فى أفريقيا اكبر من أى مكان آخر على أساس ان نسبة المعدمين أعلى فيها.
جاء ذلك فيما أعلنت الحكومة اليابانية أمس، أن اقتصاد البلاد شهد حالة من الانكماش الحاد خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى حتى 31 مارس الماضى، مشيرة إلى أن معدل الانكماش السنوى بلغ 15.2%، وهو أكبر هبوط يسجله ثانى أكبر اقتصاديات العالم على مر التاريخ.
تخطى معدل الانكماش النسبة التى سجلت خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى والتى بلغت 14.4%. وكان التراجع الحاد فى صادرات اليابان أحد الأسباب الرئيسية وراء الأداء السيئ خلال الربع الأول من العام الحالى. وقد انكمش الاقتصاد اليابانى بنسبة 4% فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2008.
وفى الولايات المتحدة، أعلن «بنك أوف أمريكا» الأمريكى أمس الأول، أنه تمكن من جذب رؤوس أموال جديدة بقيمة 13.47مليار دولار، فى حين أنه يحتاج إلى 34 مليار دولار أموالا جديدة حتى يلبى المعايير الجديدة التى وضعتها الإدارة الأمريكية للبنوك الكبرى.
وبلغ إجمالى رؤوس الأموال التى جمعها «بنك أوف أمريكا» 21مليار دولار بعد إضافة حصيلة بيع حصته فى بنك التشييد الصينى منذ أسابيع. وتوقع الخبراء نجاح البنك فى جمع 17 مليار دولار من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب.
وفى غضون ذلك، صادق مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأول على تعديلات بشأن القواعد البنكية الخاصة ببطاقات الائتمان. وسيحول التشريع الجديد دون زيادة معدلات الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان والأرصدة بصورة تعسفية، كما ستخضع الرسوم المقررة على الحسابات الجارية لقواعد جديدة.
وفى لندن، أكد وزير المالية البريطانى أليستير دارلنج أن بلاده ستستأنف النمو الاقتصادى بنهاية العام الجارى، وأن الحكومة لا تخطط لتغيير التوقعات الاقتصادية.
وتتوقع الحكومة البريطانية نمو الاقتصاد بنسبة 1.25% عام2010 بعد انكماشه بنسبة 3.5% هذا العام.
وفى برلين، قالت مصادر ألمانية أمس، أن البنوك العامة فى ألمانيا اتفقت مع الحكومة الألمانية على تقديم تمويل مؤقت للفرع الأوروبى لمجموعة «جنرال موتورز» الأمريكية العملاقة الذى يدير أوبل الألمانية لصناعة السيارات. وجاء هذا الاتفاق قبل يوم واحد من انتهاء المهلة التى حددتها الحكومة الألمانية لتلقى عروض المستثمرين المحتملين للاستحواذ على «أوبل»،
فى الوقت الذى تقترب فيه الشركة الأم فى الولايات المتحدة من الإفلاس. وأوضحت المصادر أن الاتفاق يفترض استحواذ مستثمر جديد على أوبل ووضع أصول الشركة فى صندوق حكومى.
وفى الوقت نفسه، طالبت مجموعة من 23 شخصاً من أثرياء ألمانيا، حكومة برلين، بزيادة الضريبة على الأغنياء لمواجهة الأزمة المالية. وقال بعض المشاركين فى المبادرة التى اتخذها الثرى الألمانى برونو هاس، إن على الأغنياء الذين يزيد إجمالى ثرواتهم عن 500 ألف يورو (674 ألف دولار)، أن يساهموا بضريبة إضافية قدرها 5% على ثرواتهم سنويا.
وفى سيدنى، وصف البعض أكبر وكالة للمراهنات عبر الإنترنت فى أستراليا أمس بأنها لا تراعى المشاعر، لكونها تجرى مراهنات بشأن معدلات البطالة الشهرية. وقال أندريو فرازر، وزير خزانة ولاية كوينزلاند: «إن طرح مراهنات وجنى أموال عن طريق الاستفادة من سوء حظ العاطلين أمر بغيض».
وفى غضون ذلك، أعلنت «كاثاى باسيفيك» شركة الطيران الرئيسية فى هونج كونج أمس، موافقة 9 من بين كل 10 من طياريها على الحصول على عطلات بون أجر لمساعدة الشركة فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وعن حركة الأسهم العالمية، قادت أسهم المؤسسات المالية، حالة من الهبوط شهدتها بورصة وول ستريت للأوراق المالية أمس الأول، إثر تراجع قيمة الأصول التجارية.
ومع بداية انخفاض قيمة العقارات، وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.2%، ارتفعت كل من الأسهم الأوروبية واليابانية.