دول صندوق النقد الدولى تتعهد بوضع سياسات مالية قابلة للاستمرار

تعهدت الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى بوضع سياسات «مالية عامة قابلة للاستمرار» فى ختام اجتماعها نصف السنوى، أمس الأول، فى واشنطن، فيما أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية رئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد، أهمية اتفاق أعضاء اللجنة على تعديل آليات مساهمة الصندوق فى مساعدة الدول النامية.
وأكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى أن تصاعد الدين العام، الظاهرة التى تطال خصوصاً الدول المتطورة، هو أحد المخاطر الرئيسية التى تهدد استقرار النظام المالى العالمى والنمو الاقتصادى.
وطلبت الدول الأعضاء من صندوق النقد مواصلة عمله نحو النظر فى فرض ضريبة جديدة على البنوك رغم إعلان دومينيك ستراوس، رئيس صندوق النقد الدولى، عن دعمه لفرض ضريبة بنكية عالمية أثارت جدلاً بين أعضاء الصندوق.
من جانبه قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى عقب ترأسه أول اجتماعات اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى للعام الحالى فى واشنطن - إنه حذر، خلال الاجتماع، من عدم اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لمعالجة الأزمة المالية التى بدأت تتعاظم على حافة الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا واليابان والبرازيل شاركته المخاوف نفسها.
وأكد أهمية إعادة النظر فى مراقبة صندوق النقد للسياسات المالية للدول المختلفة ووضع آليات المتابة اللازمة لمنع تكرار أزمة اليونان المالية التى أصبحت تمثل مصدر مخاطرة جديد على الاقتصاد العالمى. وأشار إلى أن اللجنة طلبت منه إجراء مشاورات مع أهم أعضائها للوصول إلى توافق حول الإجراءات التى يمكن الاتفاق عليها لإصلاح صندوق النقد الدولى حتى يمكن عرضها على اجتماع رؤساء الدول، فى سيول فى نوفمبر المقبل.
وفى سياق متصل، سعى رئيس صندوق النقد الدولى «دومينيك ستراوس كان» إلى تهدئة مخاوف اليونان بشأن الماضى الخاص بالصندوق فى الوقت الذى يبحث فيه الصندوق تقديم حزمة مساعدات لمعاونة أثينا على الخروج من أزمة ديونها.
وقال ستراوس كان للصحفيين «لا ينبغى على المواطن اليونانى أن يخشى من صندوق النقد الدولى. إننا موجودون كى نحاول مساعدته».
وكانت اليونان قد طالبت، أمس الأول، الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بتنفيذ حزمة المساعدات التى تبلغ قيمتها المشتركة 60 مليار دولار كى لا تتعثر أثينا فى سداد ديونها الهائلة.