أعضاء صندوق النقد يتعهدون بمواجهة تصاعد الدين العام

وزيرة الاقتصاد الفرنسية: منطقة اليورو تحتاج للحزم مع اليونان

وزراء المالىة والخبراء فى اجتماع صندوق النقد الدولى أمس وبىنهم وزىر المالىة ىوسف بطرس غالى
تعهدت الدول الاعضاء ال186 في صندوق النقد الدولي بوضع نظم مالية عامة قابلة للاستمرار في ختام اجتماعها نصف السنوي أمس، وكان من ضمن الحضور وزير المالية يوسف بطرس غالي.
واكد بيان اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي "نحن ملتزمون بحزم لتوفير مالية عامة قابلة للاستمرار وللتصدي للمخاطر المرتبطة بديون الدول". واعتبر صندوق النقد الدولي ان تصاعد الدين العام، الظاهرة التي تطال خصوصا الدول المتطورة، هو احد المخاطر الرئيسية التي تهدد استقرار النظام المالي العالمي والنمو الاقتصادي. وهذا الخطر يتجلي علي ما يبدو كل يوم منذ اشهر عدة من خلال ارتفاع معدلات الفائدة علي الدين العام في اليونان. وأكد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شترواس أن المواطنين اليونانيين يجب ان لا يخافوا من صندوق النقد الدولي، فهو هنا ليساعدهم". وشدد علي انه "ينبغي علي اليونانيين والاخرين ان ينظروا الي صندوق النقد الدولي في وضعه اليوم. ان صندوق النقد الدولي هو منظمة تعاون". وتدخل صندوق النقد الدولي في اليونان الذي يعتبر ملاذا ايقظ في هذا البلد بعض المشاعر المعادية للامريكيين، كما غذي التعبئة ضد سياسة التقشف التي تطبقها الحكومة الاشتراكية. وفي وقت تتوسع فيه المخاوف من انتقال "عدوي" مشاكل الدين العام هذه اكثر فاكثر، دعت الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي كل حكومة للتحرك لمواجهة هذا الخطر. من ناحية أخري توصلت الدول الاعضاء في البنك الدولي لاتفاق مبدئي بشأن نقل 3.13 في المائة من سلطة التصويت لمنح الدول الناشئة والنامية نفوذا اكبر في المؤسسة العالمية.
وقال مسؤولون بالبنك الدولي ان هذا النقل سيزيد اصوات الدول النامية الي 47.19 في المائة.
من ناحيتها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان مساعدة اليونان في التغلب علي مشاكل ديونها أمر ضروري لاستقرار منطقة اليورو لكن التكتل الاوروبي يحتاج لان يكون اكثر حزما مع اعضائه اذا اراد منع الازمات المستقبلية. وأشارت إلي أن قرار مساعدة اليونان يجمع ما بين "التساهل والتشدد الكبير". واضافت "نريد الاستقرار لكن ذلك لا يمنعنا من ان نكون حازمين وسنحتاج لمتابعة النتائج بعناية كبيرة." وقالت ان اليونان لم تحترم التزامها تجاه منطقة اليورو، وأن هناك حاجة الي اليات سيطرة اكثر صرامة للتأكد من اننا لن نسقط في هوة بلا قرار. وذكرت ان الافراج عن اموال المساعدة سيتم حسب احتياجات اليونان. من جانب أخر أعلن تقرير حديث صدر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية الدولية أبطأت جهود الحد من الفقر في الدول النامية، وأن آثارها ستمتد إلي العقد المقبل وما بعده. ويقول التقرير أن الأزمة العالمية أثرت علي عدد من المجالات الرئيسية لهذه الأهداف الإنمائية، بما فيها تلك المتعلقة بالجوع، ووفيات الأطفال والمساواة بين الجنسين، والقدرة علي الحصول علي المياه النظيفة، ومكافحة الأمراض، وإنها سوف تستمر في التأثير علي آفاق التنمية في الأمد الطويل إلي ما بعد عام 2015.