أعضاء النيابة العامة يجتمعون الإثنين بعد انتهاء مهلة «مكي»

يعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعهم يوم الإثنين المقبل بالتزامن مع انتهاء المهلة التي طلبها المستشار أحمد مكي وزير العدل، وذلك لدراسة الإجراءات التى سيلجأون إليها في ضوء ما ستسفر عنه مبادرة وزير العدل، والحلول التي سيقدمها.
من جانبه طالب المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بتنفيذ وعوده، بحل أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مهلة الأسبوعين ستنتهى يوم الإثنين المقبل ، ولابد أن يكون هناك حل.
وقال «الشريف» :«لا سبيل لاحتواء الأزمة إلا بالحوار، سواء مع القضاء الأعلى أو وزير العدل باعتباره أحد شيوخ القضاة وليس وزيرا للعدل».
وحذر «الشريف» من فشل وزير العدل فى حل الأزمة، وقال:«ستكون هناك أمور أخرى كثيرة سنتحدث عنها فى وقتها، على رأسها ضرورة البت في طلب النائب العام بالاستقالة من منصبه وطلب العدول عن الاستقالة اللذين رفعهما مجلس القضاء الأعلى لوزير العدل.
وشدد الشريف على ضرورة تنفيذ مطلب رجال النيابة العامة، وأن يكون كل قرار يصدر يتماشى مع الشرعية القانونية والدستورية ومع الثوابت والأعراف القضائية.
ومن جانبه قال المستشار عبدالله فتحي، وكيل أول نادي القضاة ل«المصرى اليوم» : على المستشار أحمد مكى البت في هذه المشكلة إذا كان يرى نفسه مختصا بالبت فى استقالة النائب العام أو العدول عن الاستقالة، إذا كان يرى أنه لا يختص بالبت، في هذا الموضوع وهو الحقيقة القانونية، مطالبا «مكي» بإعادة الموضوع لمجلس القضاء الأعلى حتى لايظل الأمر معلقا.