وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75. وأشار النواب إلى أن التعديلات استهدفت أصحاب المعاش المبكر فقط وحددت الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80٪ من الحد الأقصى للاشتراك فى تاريخ الاستحقاق، وذلك بدلاً من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهرياً. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية والتأمينات الاجتماعية، عن قرب انتهاء صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى يضمن على الأقل ما بين 65 و70٪ من آخر أجر حصل عليه المؤمن عليه، وأن التعديلات بادرة جديدة للمجتمع من أجل المشاركة المجتمعية، وسيطرح على جميع فئات المجتمع من أجل ضمان معاش أكبر، ومحسوب بطريقة سهلة وسلسة أسوة بقانون الضرائب.