تظاهر العشرات من الباعة الجائلين، الأحد، أمام ديوان محافظة القاهرة، احتجاجا على القانون رقم 105 الصادر في ديسمبر 2012، والذي أدى لتغليط العقوبات على الباعة الجائلين غير الحاصلين على تراخيص، وردد المتظاهرون عدة هتافات، منها: «عايزين حقوقنا»، و«المحافظ فين»، كما رفعوا لافتات مكتوبا عليها: «نريد بديل». وقال أحمد حسين، رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالقاهرة، إن المطلب الأساسي للباعة هو تجميد العمل بالقانون لحين تقنين أوضاع الباعة الجائلين، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والنقابة المستقلة باعتبارها الممثلة للباعة الجائلين بالقاهرة، لحصر أعداد الباعة وتحديد أماكن عملهم. وأضاف أن مشروع سوق اليوم الواحد تم اقتراحه من قبل، وكان مرفوضا من الباعة الجائلين، ومع ذلك فإنهم وافقوا عليه في محاولة لتقنين أوضاعهم، إلا أن الدولة لم تتخذ أي إجراءات جدية لاستكمال المشروع. والتقى اللواء عادل طه، سكرتير عام المحافظة، وفدا من أعضاء النقابة المستقلة للباعة الجائلين، وأشرف مصطفى الحسيني، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب النور، لبحث مطالب الباعة. وقال «الحسيني» إنه لابد من تقنين أوضاع الباعة وتوفير أماكن بديلة لهم بدلا من الوقوف في الشارع، لأن هذا مطلب شرعي، فالبائع ليس ضد القانون، لكنه يطالب بتوفير فرصة عمل له، مؤكدا استحالة تطبيق القانون في الوقت الحالي قبل توفير فرصة عمل للبائع. كان رئيس الجمهورية أصدر قانونا في ديسمبر الماضي بتغليظ عقوبة الباعة الجائلين غير المرخصين، لتصبح الحبس مدة لاتزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تزيد عن ألف جنيه، وفي حالة إرتكاب المخالفة مرة أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة.
