قرر الباعة الجائلون بمحافظات القاهرة والسويس والإسكندرية وأسيوط وبنى سويف الاعتصام أمام ديوان عام المحافظات والأحياء التابعة لها الأحد المقبل اعتراضاً على مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين الذى يقضى بتعديل القانون 33 لسنة 1957 وزيادة مدة الحبس المقررة للمخالفين من مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تزيد على 5 جنيهات، إلى الحبس لمدة 3 أشهر أو غرامة ألف جنيه لمن يعمل دون ترخيص، أو يتسبب فى تعطيل المرور فى الشوارع والميادين، كما غلظ القانون العقوبة فى حال العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة 3 أشهر أو غرامة ألف جنيه، إلى الحبس 6 أشهر أو غرامة تبلغ 5 آلاف جنيه، مع مصادرة البضاعة المضبوطة. وعلق الباعة الجائلون لافتات فى الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة القاهرة منها: «نحن منتجون أم مجرمون؟»، و«أين وعود المسئولين عن ترخيص أكشاك مقابل إيجار شهرى؟»، وأكد الباعة أنهم سيخوضون معركة مع الحكومة على غرار ما جرى فى قرار غلق المحلات فى العاشرة مساء. ورفض محمود الأبيض رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين برمسيس مشروع القانون، مؤكداً أنهم تقدموا للحى بطلبات لتقنين أوضاعهم والحصول على «باكيات» مقابل إيجار شهرى مع استعدادهم لدفع تكاليف البناء، بعد فشل المحافظة فى تنفيذ مشروع سوق اليوم الواحد، بدلاً من ملاحقة شرطة المرافق لهم فى الشوارع ومصادرة البضاعة التى لا يستطيع البائع سداد ثمنها نظراً لحالة الكساد التى تشهدها الأسواق. واتهم الحكومة فى حال تطبيق القانون بأنها «هتخرب بيوتهم وهتحولهم لمجرمين» لعجزهم عن توفير متطلبات أسرهم. وقال رجب محمد رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بالأزبكية إن القانون ظالم لأن «البائع فى النهاية يريد أكل العيش» وإضافة مادة تقضى بحبسهم يعتبر مساواة للباعة بتجار المخدرات وهو أمر مرفوض لأن مخالفة البائع المتجول فى ظل القوانين السابقة كانت جنحة يتم فيها تغريم البائع مالياً حسب نوع المخالفة. وطالب رئيس النقابة رئيسَ الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مليون بائع على مستوى أحياء القاهرة، اعتبرهم فى خطابه الأول أنهم ضمن «أهله وعشيرته». وقال أحمد حسين، رئيس النقابة المستقل للباعة الجائلين بالقاهرة، إنه وجَّه الدعوة للباعة الجائلين فى 5 محافظات للاعتصام أمام الديوان العام والأحياء الأحد القادم لرفض مشروع القانون حتى يتم تقنين وضع الباعة الجائلين أولاً.