نظم العشرات من الباعة الجائلين بالسويس وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، وذلك اعتراضًا على القانون رقم 105 لسنة 2012 الصادر من رئاسة الجمهورية، والمطالبة بإلغائه أو تجميده لحين إيجاد الحلول والعلاج فى تخصيص أماكن للباعة وتقنين أوضاعهم. وحمل المحتجون اللافتات التى كتب عليها: أين حق السويس من دخل قناة السويس.. ولن نحيا كرامًا ويتحكم بنا أحد فى أرزاقنا.. وماذا قدموا للباعة الجائلين لكى يفرض عليهم قانون بالحبس والغرامة. من جانبه، أكد على ثابت – أمين نقابة الباعة الجائلين بالسويس أن القانون جاء مستفزًا وأثار استفزاز الباعة كونه ينص على الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتعدى ال 5000 آلاف جنيه بجانب مصادرة البضائع لكل بائع يتم القبض عليه من قبل شرطة المرافق. وأعرب ثابت عن دهشة الباعة من هذا القرار الذى لايرى إلا بعين واحدة بفرض العقوبات على الباعة دون توفير أماكن مخصصة لهم ليمارسوا أنشطتهم أو إيجاد فرص عمل لهم. وأضاف محمود النوسانى نقيب الباعة الجائلين بالسويس أن النقابة تمثل جميع الباعة الجائلين على مستوى المحافظة وتقدمت بالعديد من الشكاوى والحلول للمسئولين بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء سمير عجلان لإنهاء تلك الأزمة وسط صمت من قبل المسئولين. وأضاف النوسانى أن الباعة الجائلين ليسوا دعاة فوضى أو بلطجة، كما يتهمهم الشارع، موضحا أنهم مواطنون شرفاء وشركاء فى هذا الوطن ولهم حقوق وعليهم واجبات، ولا يطالبون بأكثر من حقوقهم المتمثلة فى تخصيص أماكن لهم تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم حياة كريمة فى ظل الدستور الجديد. وكان الباعة الجائلون قد وزعوا بيانا يتضمن مطالبهم بالاعتراض على القانون 105 لسنة 2012 وتخصيص أماكن لهم لممارسة أنشطتهم. كما طالب البيان بفتح حوار مجتمعى مع الباعة ومع الأطراف ذات الصلة وتشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم ووضع حلول تكفل تنظيم أنشطة الباعة وتشجيعهم فى إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة. وأكد البيان أن الباعة الجائلين بالسويس يتضامنون مع باقى نقابات وجمعيات الباعة الجائلين بمحافظات الجمهورية التى تنظم وقفات احتجاجية اليوم للمطالبة بحقوقهم.