رفضت منظمة الصحة العالمية، أى اتهامات موجهة إليها سواء بالسعى لإثارة الذعر فى أرجاء العالم، أو حظر التنقل والسفر بين البلدان، سواء فى التحذيرات التى أطلقتها من خطورة وباء أنفلونزا (H1N1) المعروفة بأنفلونزا الخنازير، أو عندما قررت رفع درجة التحذير من الدرجة الرابعة إلى الخامسة. وأكدت المنظمة فى بيان لها أنها «تود توضيح بعض النقاط المهمة بشأن ما يتردد من أقاويل قد لا تتوفر لها الدقة المناسبة أحياناً، مما قد يثير الاضطراب أو القلق بين المواطنين»- فى إشارة ضمنية إلى الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الذى اعتبرها مسؤولة عن إشاعة الذعر والرعب من الوباء فى العالم، لافتا إلى أنها «أى المنظمة» تسرعت فى إعلانها الانتقال من الدرجة الرابعة إلى الخامسة بدون داع. وأفادت المنظمة فى بيان صادر عن مكتبها الإقليمى لشرق المتوسط، مقره القاهرة، بأن مسؤوليتها الأساسية هى إبلاغ جميع الدول بجميع المشكلات الصحية التى تمثل تهديدًا للأمن الصحى العالمى، مشددة على أنه لا يجوز الخلط على الإطلاق بين الانتشار الجغرافى لمرض ما وبين درجة شراسته، فشراسة المرض تحددها معايير وبائية معينة تعتمد على مدى ضراوة الفيروس المسبب للمرض، ودرجة مقاومة العائل للفيروس. كان الجبلى قد أكد فى حوار له مع «المصرى اليوم» أن هناك قصورًا فى الدرجات الست التى وضعتها المنظمة للتحذير من تفشى الوباء، وطالب بأن تعتمد تلك الدرجات على ضراوة المرض وليس انتشاره الجغرافى، معتبرًا أن ذلك يلقى بآثار سلبية على العالم، كما يُحمل اقتصاديات الدول النامية أعباءً مالية كبيرة، وقال» من يستمع إلى تحذيراتها يعتقد أن الحرب النووية قادمة والبشر سيموتون بالمليارات عند بلوغ الدرجة السادسة». أما بيان المنظمة فقد ركز على ثلاث نقاط رئيسية، النقطة الأولى، هى التأكيد أن المسؤولية الأساسية للمنظمة هى إبلاغ البلدان الأعضاء بجميع المشكلات الصحية ذات الصبغة العالمية والتى تمثّل تهديداً للأمن الصحى العالمى، وذلك طبقاً للوائح الصحية الدولية التى أقرتها جميع دول العالم، كما يتمثَّل دورها ومسؤوليتها - بل وتعهدها المنصوص عليه فى دستورها - بالتحرى عن دقة المعلومات وصحة الأوضاع الصحية، ثم تقديمها إلى البلدان مع التوصيات الملائمة، وتابع البيان إن المنظمة فى حقيقة الأمر توفِّر أساساً علمياً معلوماتياً، يمكّن البلدان من اتخاذ القرارات الملائمة ويهيئها لاتخاذ الاستعدادات اللازمة للتصدى لأى تهديد صحى، ومن هذا المنطلق وفرت المنظمة جميع البيانات والمعلومات المتاحة حتى الآن، عن فيروس الأنفلونزا الجديد H1N1) A) والتوصيات الخاصة بالتعامل معه. لافتة إلى أنها لا تستهدف بهذا إثارة أى نوع من الذعر، أو أى إعاقة للتجارة أو حظر للسفر والتنقل، بل تعمل بكل جدية مع البلدان الأعضاء على تجنب هذه الأمور، وإشاعة الأمن وضمان استمرار الأوضاع الطبيعية مادام ذلك ميسوراً ولا يعرقل إجراءات السلامة. أما النقطة الثانية التى جاءت بالبيان، فأشارت إلى أنها كمنظمة عندما تتحدّث عن التدابير العلاجية لمرضٍ ما فإنها لا تمنح على الإطلاق أفضلية لعلامة تجارية بعينها، فالأساس هو تقديم البيِّانات والدلائل العلمية حول أفضل تدبير ممكن لهذا المرض أو ذاك، وعندما ذكرت منظمة الصحة العالمية مادة أوسيلتاميفير باعتبارها دواءً مناسباً لأنفلونزا الطيور ولأنفلونزا H1N1 A لم تنصح المنظمة البلدان الأعضاء على الإطلاق بشراء هذا الدواء من أى شركة بعينها. علماً بأن هنالك العديد من شركات الأدوية، فى البلدان المتقدمة والنامية، تنتج هذا الدواء، وعلى عكس ما يُروَّج غير المطّلعين على حقائق الأمور، فلقد تدخلت منظمة الصحة العالمية لدى بعض شركات الأدوية ونجحت فى تخفيض أسعار أدويتها كى تتمكن البلدان من الحصول عليها وتوفيرها لمواطنيها بأقل سعر ممكن. كما قامت المنظمة بتوزيع مخزونها الاستراتيجى من هذا الدواء (مليونى وأربعمائة ألف عبوة) على 72 دولة من الدول الأقل نمواً. وأكدت المنظمة فى نقطتها الأخيرة من البيان، أنها عندما وضعت - منذ سنوات - نظام المراحل الست للإنذار بالوباء العالمى للأنفلونزا، حددت المعايير الوبائية لكل مرحلة، حتى إذا ما تحققت المعايير الخاصة بمرحلة ما - طبقاً لما تقرره لجنة من الخبراء الدوليين- فإن مسؤولية المنظمة هى إعلان هذه المرحلة على الفور لوضع البلدان موضع الاستعداد الملائم، علماً بأن مراحل الإنذار بالوباء تدلّ على مدى التوسع فى الانتشار الجغرافى للمرض وليس على درجة شراسته أو خطورته.