قال الرئيس محمد مرسي، إن يدعو مجددا كل الأحزاب بالانضمام إلى الحوار الوطني الذي يرعاه، وإلى المشاركة عبر مجلس الشورى والحوار الوطني لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب المقبل، كي يأتي معبراَ عن كل الأطياف والأحزاب، وعن إرادة الشعب، ويحقق الحيادية ونزاهة الانتخابات. وأضاف، في كلمته أمام مجلس الشورى، السبت، أن الهدف من الحوار والمناقشة أيضا، هدفها أن يأتي مجلس النواب معبراً بجد عن إرادة الشعب، ومطبقاً للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن السيادة للشعب، يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وأن الشعب هو مصدر السلطات. ووجه مرسي كلامه لأعضاء مجلس الشورى، قائلا: «أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وأدعوكم إلى العمل الجاد والتعاون مع الحكومة، والحوار مع كافة الأحزاب والقوى السياسية والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لمرحلة البناء والنهضة، مع ضرورة الاتقان والسعي نحو الكمال». وتابع: «مجلسكم الموقر أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية يشارك في التشريع، الأن يقوم بالتشريع كاملاً، وبعد أن انتخاب النواب الجديد سيشارك في سلطة التشريع، ويختار رؤساء الهيئات المستقلة، ويضع التصور لعمل تلك الأجهزة، وعليه مسؤولية في مراقبة السلطة التنفيذية». وأكد الرئيس أنه «علينا أن نمضي في انتخابات مجلس النواب المقبل، على ثقة تامة من قدرة المصريين على إنجاز ذلك الاستحقاق الدستورين بالإقبال على الترشح والتنافس في انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف رجال القضاء، وسيكون مجلس النواب لأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكاً في اختيار الحكومة ورقيباً عليها». وشدد مرسي على أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة، نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة، وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة. وأشار إلى أنه منذ أول انعقاد للحكومة الحالية، في أغسطس الماضي، كانت توجيهاته لها واضحة، بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر، وسد منابع الفساد، وتطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.