قيادات حزبية: الحكومة المقبلة ستلعب دور «المحلل» لتمرير انتخابات «النواب»

استبعد عدد من القيادات الحزبية والسياسية أن تؤدى التغييرات المرتقبة فى الحكومة الجديدة إلى خروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية، معتبرين أنها ستكون حكومة تسيير أعمال «لتحليل» أى تشريعات أو قرارات سيتم اتخاذها من أجل تمرير انتخابات مجلس النواب المقبلة، وتمهيد الأرضية لتولى حكومة جديدة تحت رئاسة قيادة إخوانية.
قال الدكتور إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن المشكلة ليست فى تغيير بعض الحقائب الوزارية لأن الإدارة الحالية أثبتت أنها تفتقد الرؤى والمنهج وهى لا تملك القدرة على اتخاذ قرار من شأنه أن يحشد المواطنين لتأيد قراراتها وسياساتها. وأضاف «الخراط»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أننا فى حاجة إلى حكومة ثورية تعبر عن التوافق الوطنى وتنظر إلى الأولويات التى يحتاجها المجتمع وقادرة على الخروج من الأزمات، مشدداً على أنه لا يرى أى بارقة أمل فى حدوث هذا، مطالباً بألا تأتى حكومة تقودنا لمزيد من الكوارث، كما حدث فى الشهور الماضية.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: لدى شك كبير فى أن التغييرات التى ستتم فى بعض الوزارات ستكون ذات تأثير ملموس للخروج من الأزمات والمشكلات التى نعيشها حالياً وأعتقد أن الحكومة القادمة مهمتها الرئيسية إصدار حزمة من التشريعات تعرض على مجلس الشورى لصالح جماعة الإخوان، مؤكدا أنها ستكون حكومة «محللة» للوزارة التى ستأتى عقب انتخابات مجلس الشعب القادمة.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى حكومة انتقالية لديها خبرة وبرنامج محدد من أجل وضع الأزمة الاقتصادية الحالية على رأس أولويأتها والعمل على حلها بصورة جذرية، واستبعد أن تشارك الأحزاب المدنية فى الحقائب الوزارية التى سيتم تغييرها فى حكومة الدكتور هشام قنديل ما لم تكن هناك سياسة عامة تحقق مصلحة مصر كلها وليس مصلحة فصيل بعينه من أجل أن يخرج الوطن من هذه الأزمة لبر الأمان.
وأوضح شادى طه، نائب رئيس حزب غد الثورة، أننا نحتاج كمجتمع لأن تكون هناك مصارحة حقيقية للوضع الحالى الذى تعيشه البلاد، مع ضرورة أن يكون هناك طرح حقيقى ومحدد بالأرقام للوضع الاقتصادى، وبدون هذا لن تكون هناك رؤية واضحة لأى حكومة حالية أو مستقبلية. وقال إنه من الضرورى أن تكون هناك مجموعة من الحوارات الجادة بين مؤسسة الرئاسة وبين قيادات الأحزاب والقيادات الوطنية، ولو خرجت هذا الحوارات بقرار تغيير الحكومة سيمثل هذا نوعاً من المصارحة وسيكون الجميع شريكاً فى صنع القرار وستكون هذه بداية لحوار على جميع المستويات المجتمعية والسياسية.