سيف عبدالفتاح: تعيين طنطاوى وعنان مستشاريْن «تكريم رمزى» و«هيقعدوا فى بيوتهم»

مستشار مرسى «السياسى»: خطة ال100 يوم لا يجب حسابها ب«الزمن» ولكن تحسب بخطوات «الرئاسة» فى حل أزمات المواطن

بعد تعيينه مستشاراً سياسياً لرئيس الجمهورية، كان الحوار الأول للدكتور سيف عبدالفتاح، أمين عام الجبهة الوطنية، من نصيب «الوطن»، وكشف فيه عن عدة مفاجآت، منها أن الجبهة رشحت الثنائى «محمد البرادعى وعبد الجليل مصطفى» لرئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 100 شخصية أخرى، ولكن مرسى اختار الدكتور هشام قنديل من خارج هذه الترشيحات، وأشار عبدالفتاح -خلال حواره مع «الوطن»- إلى أن جلسات الحوار الدورية بين قادة العمل السياسى ورئيس الجمهورية تحتل المرتبة الأولى فى أولويات أجندة منصبه الجديد.
واعتبر «عبدالفتاح» أن تعيين المشير طنطاوى والفريق سامى عنان مستشاريْن لمرسى، هو تكريم رمزى و«هيقعدوا فى بيوتهم»، موضحاً أن الرئيس كانت لديه نية مبكرة لإحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد.
«عبدالفتاح» قال إن وعود الرئيس بشأن تشكيل متوازن للجمعية التأسيسية ستأخذ طريق التنفيذ قريباً، كاشفاً عن تفضيله نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية للدستور أو لمجلس الشورى، بعيداً عن «يد الرئيس»، موضحاً أن الاتهامات التى تطارده بشأن «إخوانيته» غير صحيحة.وأضاف أن إعادة هيكلة مؤسسة القضاء ستكون فى تبعيتها، ولكن القضاة أنفسهم غير قابلين للعزل، والنائب العام أيضا.. وإلى نص الحوار:
* بداية.. كيف تقيم علاقة الجبهة الوطنية بمؤسسة الرئاسة حالياً، خاصة أن فترة الشد والجذب انتهت بقرار إلغاء تجميد التعاون مع الرئيس؟
- الجبهة الوطنية فى نشأتها، التى بدأت باتفاق فيرمونت 22 يونيو الماضى، هى محاولة لإحداث قدر من التوازن بين خيارين، وهما الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، وقد نشأت قبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، ورأت الجبهة أن هناك 6 موضوعات ستحقق الشراكة الوطنية، لكن -بصراحة- أشكال الشراكة مع مرور الوقت اختلفت طبيعتها مع الرئيس، خاصة أن الجميع يعلم أن مهمتنا هى أن «نعاون ونساعد ونتابع ونراقب ونسائل ونحاسب»، والمحور الأساسى للخلاف كان حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، خاصة أن هناك اتفاقا مع الرئيس بشأن ضرورة وجود تشكيل متوازن، وهناك اجتماعات يجهزها الرئيس مع القوى الوطنية من أجل تنفيذ هذا المطلب، وسنسلم ورقة مكتوبة له خلال أيام حول تحقيق هذا الهدف.
* وفقاً لموقعك الجديد.. هل تمتلك رؤية بشأن حل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور؟
- التشكيل المتوازن هو الحل.. فهو سيعطى رسائل للقوى السياسية بأن ليست هناك أى نية لإخراج دستور إلا فى ظل توافق مجتمعى، من خلال إدخال بعض العناصر التى سننتخبها فى الجمعية، فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء، تكون مهمتها المشاركة فى صياغة الدستور، وستكون الأولوية فيها لأساتذة القانون، وستضم بعض الشخصيات العامة التى سيكون لها ثقل، وهؤلاء لن تكون لهم عضوية كاملة، لكن سيستعان برأيهم، والأمر الواقع إما أن نسعى للتوافق وننجز الدستور وإما ننتظر حكم القضاء.
* لكن معظم ترشيحات الجبهة فى الفريق الرئاسى والحكومة لم يؤخذ بها، وأصدرتم بياناً يعلن عدم مسئوليتكم السياسية عن أى أفعال تصدر من الرئيس؟
- نحن جهة ترشيح ولسنا جهة تعيين، نحن نقدم ترشيحاتنا، واتخذنا قرارا بألا نرشح أنفسنا، وهذا يسير فى إطار معين وهو الاعتذارات، الأستاذ وائل خليل عرض عليه منصب مستشار الرئيس للعدالة الاجتماعية لكنه اعتذر، واتخذ قراره دون أى ضغط من الجبهة، وكذلك المهندس أحمد ماهر، عرض عليه ملف الشباب، لكنه اعتذر بعد موازنات تتعلق بجماعة 6 أبريل وقناعات شخصية له، والجبهة قدمت نحو100 اسم للفريق الرئاسى ومنصب نائب الرئيس والمساعدين والمستشارين، والرئاسة طلبت ترشيحات لتشكيل الحكومة قبل تولى «قنديل» رئاسة الوزراء، وأعتقد أن التشكيل الوزارى الحالى لا أثر للجبهة فيه، ومع ذلك لم نجمد شراكتنا مع مؤسسة الرئاسة، وقلنا إننا ليس لدينا أى قدر من الاطمئنان لتشكيل هذه الحكومة، وكنا قد رشحنا الدكتور محمد البرادعى ضمن الأسماء لتولى رئاسة الوزراء، لكننا لم نعرف تفاصيل اختيار قنديل.
وكذلك ما التزم به الرئيس فى وعوده، حيث تحدثنا عن حمدين صباحى لكنه رفض، وبقى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وما زالت هناك فرصة لوجوده ضمن الفريق الرئاسى، خاصة أن شرط أبوالفتوح لقبول المنصب كان إلغاء الإعلان الدستورى المكمل حسبما صرح لوسائل الإعلام، وقد ذكرت الرئيس فى أحد الاجتماعات أنه قال إن أبوالفتوح سيكون نائباً حال فوز «مرسى»، أما الدكتور البرادعى فقد تحدثنا عن ترشيحه لرئاسة الوزارة أو مساعد الرئيس للشئون الخارجية أو مبعوث للرئيس، وأعتقد أن سمير مرقس حسم أمره وسيكون مسئولا عن ملف التنمية والمجتمع المدنى، وعلى العموم سيصدر قرار الفريق الرئاسى قبل العيد.
* هل كان تعيين المستشار محمود مكى ضمن ترشيحات الجبهة؟
- حقيقةً لا، لم يكن ضمن ترشيحات الجبهة الوطنية، ولكنى لا أستطيع أن أنكر أن المستشار محمود مكى رجل فاضل صاحب شخصية قانونية لا خلاف عليها، بالإضافة إلى أن فترة تقلده المنصب حرجة جداً، خاصة حال استمرار الرئيس فى تملك صلاحيات السلطة التشريعية، الأمر الذى يفرض على «مرسى» الاستعانة بعقلية قانونية، وهذا الأمر متوفر فى شخص «مكى»، ومن الواضح أن هناك استراتيجية تشريعية بين الرئاسة والحكومة ستتبع فى المرحلة المقبلة، لأن القانون يشكل مقدمة مهمة لتنمية المجتمع، وبشكل عام فإن الاختيار باركته الجبهة، لأنه شخصية مستقلة ولن نسمح لأحد أن يفتعل أزمات.
* هل يمكن أن يسلم الرئيس سلطة التشريع للجمعية التأسيسية، خاصة أن اجتماعه مع القوى السياسية شهد مباحثات حول ذلك؟
- كل هذه المسائل مفتوحة، ونحن أمام 3 خيارات؛ أولها أن تتولى سلطة التشريع سلطة منتخبة، ولتكن مجلس الشورى، لكن هذا عليه جملة من المشاكل، وهو الحكم المنتظر على مجلس الشورى سواء الحل أو البقاء، وهذا بشرط أن يعطى سلطات تشريعية محددة.
الخيار الثانى أن تقوم الجمعية التأسيسية بمهمة التشريع، وهذا خيار مهم جدا، فالجمعية تقريباً منتخبة من سلطة ومؤسسة منتخبة يمكن أن تنتخب الأعضاء الذين يحلون محلها، فضلا عن أن الجمعية بها بعد سياسى واجتماعى، كما يمكن أن تكون هناك فرصة لعمل دستور، ويمكن أن تخرج لنا بعض القوانين ذات الضرورة القصوى، التى يجب أن تصدر الآن قبل انتخاب مجلس الشعب الجديد.
والخيار الثالث أن تبقى سلطة التشريع مع الرئيس كما حدث فى دستور 71، وهذا الأمر مهم جدا. بعض الناس لديها تخوفات وتحفظات، لكن لدينا قاعدتين أساسيتين لكل هذه الخيارات؛ الأولى أن تصدر القوانين ذات الطبيعة الإجرائية، التى ستسيّر الأمور حتى انتخاب هيئة برلمانية، والقاعدة الثانية ألا نتدخل فى مجمل القوانين التى تتعلق بتشكيل المجتمع أو علاقاته السياسية، لأن هذه المهمة مؤقتة، ومن الضرورى أن تقدر بقدرها، زمنيا ومكانيا وإنسانيا.
وأظن أن هذا محل تباحث القوى السياسية، وأعتقد أنه من الملائم أن يتولى مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية سلطة التشريع، وأعتقد أيضاً أن مؤسسة الرئاسة بإمكانها ألا تمنح أحدا ذريعة للحديث عن «أَخْوَنَةِ» الدولة وأن الرئيس يحاول الاستحواذ على السلطة، فالأمر ببساطة أن الرئيس لا يسعى لهذا، والأمر الشاذ أن يستحوذ عليها المجلس العسكرى، فلا بد أن نبحث عن الجهة التى يمكن أن تتولى مهمة التشريع ولو بشكل مؤقت.
* كيف ترى علاقة «الرئاسة» بالمجلس العسكرى قبل وبعد قرارات الرئيس؟
- هناك جانب مهم جدا، وهو العلاقات المدنية العسكرية، ونحن فى مصر فى حاجة ماسة لضبط هذه العلاقات، فقد كنا أمام إعلان «غير دستورى مُكَبِّل»، وكان هذا الأمر شديد الخطورة، لأن الإعلان جاء لمصلحة جهة معينة، هى المجلس العسكرى، الذى اقتنص سلطة تشريعية وفيتو جمعية تأسيسية، وهو مد لسلطان مؤسسة بعينها، وهذا يعنى ازدواجية السلطة، حتى لو استمر الأمر لأيام فقط، وقد كان من الأهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات ووضع المؤسسة العسكرية فى نصابها الصحيح، وأعتقد أن هناك تجديدا لدماء القوات المسلحة، سيتوج بتشكيل جديد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فنحن أمام مؤسسة تجددت وستمارس أدوارها الحقيقية وسلطاتها المعروفة.
* هل استعان الرئيس ب«معاونيه» فى قرارات إلغاء الإعلان الدستورى المكمل وإقالة المشير طنطاوى والفريق عنان؟
- نعم، القرار خرج بمباركة «مرسى» وفريق مستشاريه، واستند الرئيس فى اتخاذ هذا القرار إلى أنه من الناحية الواقعية والشرعية الرئيس المنتخب، وما فعله من أعمال السيادة، خاصة أن الإعلان الدستورى المكمل كان بمثابة «مفخخات وألغام فى طريق تشكيل مؤسسات الدولة»، وكان من المهم إلغاؤه، خاصة أن كواليس الإلغاء التى خرج قرارها مساء السبت ونشر فى الجريدة الرسمية صباح الأحد، قبل 8 ساعات كاملة من إعلان القرارات إعلامياً، كانت أمورا لا بد منها، لأن إلغاء الإعلان المكمل منح الضوء الأخضر لإحالة طنطاوى وعنان للتقاعد، ولمرددى شائعات «تحكُّم مكتب الإرشاد فى الأمور الرئاسية» أقول: القرارات اتُّخذت من دون علم جماعة الإخوان.
* وهل تم ذلك فى إطار صفقة الخروج الآمن للقيادات العسكرية؟
- لم يحدث هذا ضمن صفقة أو اتفاق، فهم أنفسهم علموا بالقرار بعدما اتُّخذ وأذيع فى وسائل الإعلام، وكانت هناك رؤية تتعلق بمحاسبة أى قيادة مقصرة فى أحداث رفح، وأعتقد أن قرارات إحالة قيادات المجلس العسكرى للتقاعد ربما تأخرت كثيراً، فالنية كانت موجودة فى مؤسسة الرئاسة للإطاحة بهم منذ وقت مبكر، ولكن ربما جاءت أحداث شهداء الحدود لتجعل الأمر أكثر «صخباً».
* من الناحية السياسية.. ألا ترى أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل «حنث» بقسم الرئيس؟
- الرئيس أقسم على الدستور، الإعلان الدستورى المكمل مؤقت، وصدر فى وقت «الريبة»، فى نهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أن من سلطات رئيس الجمهورية إصدار إعلانات دستورية، ومصر مرت ب3 إعلانات دستورية، بدءاً من يوم 12 فبراير الخاص بسلطات المجلس العسكرى فى السلطة، والثانى فى 31 مارس، وأخيراً الإعلان المكمل، ودعنى أقول بصراحة إن المتغيرات فرضت قرارات الرئيس بشأن إلغاء الإعلان الدستورى «المكبل».
* إذن.. بم تفسر استعانة الرئيس بطنطاوى وعنان كمستشاريْن له؟
- الاستعانة ب«المشير والفريق» رمزية، وكذلك الجنزورى، فمنصب المستشار مجرد محطة تكريم رمزية بعد مشوار العمل العسكرى الطويل، وأنا شخصياً لا أتصور أنهم سيداومون على الذهاب إلى القصر الرئاسى لمباشرة مهام عمل المستشار، «شوية وهيقعدوا فى بيوتهم».
* وهل يعنى هذا إمكانية ملاحقتهم قضائياً؟
- أعتقد لا، مع أنى أؤمن بأن أى أحداث خاطئة خلال الفترة الانتقالية تستوجب المحاسبة، ولا أستبعد ذلك عن أى شىء، لكن هناك مسئوليات مباشرة وغير مباشرة، وهناك فارق بين جريمة سياسية وجريمة جنائية، وهناك فارق بين شخص يحكم ويتعمد أو شخص يتولى مرحلة انتقالية ويخطئ، وهذا هو موقف قيادات المجلس العسكرى التى أخطأت فى الإدارة دون قصد.
* حدثنا عن الترشيحات التى تلقتها الجبهة الوطنية لقبول حقائب وزارية أو الاستعانة بأفرادها داخل الفريق الرئاسى؟
- كان هناك اختلاف ونقاشات حول هذا الموضوع، وهناك من قبل ومن رفض، لكن هذا ليس معناه أن الجبهة رشحت أحد أعضائها، ولكن هناك 4 من أعضائها تلقوا عروضا، وهم سيف عبدالفتاح وسكينة فؤاد وأحمد ماهر ووائل خليل، وقيل لى إننى سأكون مختصا كمستشار سياسى للرئيس، ومهتما أيضاً بالمجال البحثى لأننى أكاديمى بالأساس، أما العمل السياسى على الأرض القائم على الحركة لم يكن من أهدافى، لكن الوضع يتطلب ذلك.
* كيف رأيت حكومة الدكتور هشام قنديل.. خاصة أن الجبهة خرجت فى مؤتمر صحفى لتبدى اعتراضها على شخص رئيس الوزراء؟
- هناك تحفظات عديدة أبدتها الجبهة الوطنية على بعض الحقائب الوزارية داخل الحكومة، وأنا أسمى الفترة الحالية ب«فترة الاختبار» لعدد من الوزارات، البعض سيجتازها بنجاح والبعض سيكون له وضع آخر قابل للتعديل.
* هل هذا يعنى تعديلا وزاريا قريبا؟
- ربما نشهد خلال الأيام المقبلة تعديلات وزارية على حقائب لاقت خدماتها استياء شعبيا.
* وهل يمكن أن يستمر رئيس الوزراء نفسه؟
- الدكتور قنديل لم يكمل أسبوعين على مقعد رئيس الوزراء، فكيف نطالب بإقالته؟! ولا أستطيع أن أنكر أنه يجتهد لإنجاز الأولويات العاجلة لحكومته، كالوضع الأمنى والاقتصادى، وكون أن الاجتهادات غير متوازية مع طبيعة التحديات الحالية فهذه مسألة أخرى سيتم علاجها قريباً.
* هل ستتقدم بتوصية بحكم موقعك داخل مؤسسة الرئاسة بشأن تعديل وزارى؟
- الوضع الحالى يدور حول حديث «مباشر» حول هذا الأمر، والمعايير التى تنظرها رئاسة الجمهورية تتركز على تقييم أداء الوزراء، الذى لا بد أن يكون حيوياً، ومن دون ذلك ستكون هناك قرارات.
* ماذا عن أولويات أجندتك كمستشار سياسى لرئيس الجمهورية؟
- الأمر الأبرز الآن هو جلسات «المحاورة والمصارحة»، فالرئيس وعد بأن يكون هناك اجتماع شهرى مع قادة الأحزاب والعمل السياسى، وسأحاول جاهداً أن يتحقق ذلك، فضلاً عن استقراء الأوضاع، مما يجعل القرار أكثر ملائمة للمواقف.
* تحفظاتك على حكومة هشام قنديل تدفعنا لسؤالك بشأن قدرتها على تحقيق برنامج ال100 يوم؟
- ال100 يوم ليس برنامجاً زمنيا، ولا أريد أن نربطه بفترة زمنية إذا لم تتحقق مكوناته نطلق أسهم الفشل نحو صاحبه، فمثلاً عودة الأوضاع الأمنية لنصابها الصحيح لا يستطيع أحد تقييدها بفترة زمنية، لأن هناك معايير إذا وجدت يكون وقتها عاد الأمن بمفهومه، ومشروع ال100 يوم يحدد بمدى التزام الرئاسة والحكومة فى إطار السعى لتحسين الأوضاع وحل المشاكل، وأتمنى أن تنجح الحكومة فى ذلك.
* البعض يتحدث عن أن جماعة الإخوان المسلمين هى من تدير مصر فعلياً؟
- أنا أرفض هذا وضده، فهذا ليس موجوداً على أرض الواقع، الرئيس حاول أن يلتزم فيما اتفق عليه، ربما لنا آراء، لكن شخصية رئيس الوزراء شخصية مستقلة، أما الجمعية التأسيسية فهو يحاول أن يحدث فيها توازنا، وحتى فيما يتعلق بتشكيل لجنة إدارة الأزمات، لكن الواقع يتحدث عن فريق من المستشارين يساعده فى القرارات، والقرائن تؤكد أن الرئيس يسعى ب«معاركه وإصراره» لأن يكون رئيساً لكل المصريين.
وعلاقة الرئيس بالجماعة أو الحزب ليست عيباً، فأى رئيس يأتى من خلال حزب سيكون على صلة به، أما تخوف الأحزاب والقوى السياسية من هذا الأمر فهو غير صحيح، ونحن نعمل من خلال الوعى السياسى لمؤسسة الرئاسة، ورغبتها فى طمأنة معظم الأطراف، وهذا ما يدفع فى اتجاه أن معظم ترشيحات الفريق الرئاسى شخصيات وطنية مستقلة.
* لكن الحديث عن محاولات أخونة الدولة زاد بالرغم من هذا؟
- أخونة الدولة فيه ظلم كبير لمصر، وفيه ظلم كبير للإخوان، فالمسألة الأهم ليست أخونة الدولة بل عسكرة الدولة، فالإخوان كانوا ممنوعين من دخول كافة مؤسسات الدولة، واستشعرت هذا عندما كنت أعمل مع رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وأظن أن مسألة أخونة الدولة مجرد هواجس سياسية لا تستطيع أن تنتزعها من أحد، ما يحدث الآن ليس أخونة، ومصر لن ينفرد بها فصيل، ومن يريد أن يعرف لماذا لن يسيطر مجدداً فصيل واحد على مصر، عليه أن ينظر لمقدمات ثورة 25 يناير، التى انفجر فيها الشعب بسبب سيطرة فصيل «الحزب الواحد» على الحياة، ومن يخاطر بذلك يعرض نفسه للثورة.
* البعض يأخذ عليك دفاعك الدائم عن علاقة الرئيس بجماعة الإخوان.. حتى إن البعض قال إنك تنتمى للجماعة؟
- هذه ذريعة جديدة لاختلاق الأزمات، فالجميع يعرف أننى لم أنتمِ يوماً لأى كيان سياسى ولن أنتمى، ومواقفى تتحدث عن أننى انتقدت الجماعة وحزبها حينما أخطأوا، ولكن الآن أتحدث عن واقع يرتبط بمصير البلاد، ليس له علاقة بالتحيز أو التلون.
* تبرز الآن أزمة فى مؤسسة القضاء.. فكيف تراها مؤسسة الرئاسة؟
- مؤسسة القضاء ستسير وفقاً لوتيرة محددة، من خلال وضع استراتيجية تتعلق بتطويرها، تقوم على قاعدة من الاستقلال الحقيقى، وإنهاء كل ما يتعلق بالتراخى والتباطؤ فى إصدار الأحكام حيناً، والتسرع والتجرؤ فى حين آخر.
والمسألة تتعلق بمؤسسة قضائية محترمة يجب أن تبنى، وهذا يتعلق بأخذ تحذير النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) الذى قال فيه: «قاضٍ فى الجنة وقاضيان فى النار» مأخذ الجد، ونحن نريد زيادة قضاة الجنة وهم قضاة الاستقلال القادرون على الممارسة القضائية الحقيقية، حتى يتحقق العدل، وليس من مصلحة أى مؤسسة أن تصطدم بالأخرى، فهى كلها مؤسسات تقليدية قائمة فى مصر، والأمر يتعلق بالتوظيف والأدوار التى يجب أن تقوم بها أى مؤسسة.
* هل تقضى إعادة هيكلة قيادات القوات المسلحة والقضاء على جذور الدولة العميقة؟
- مطلقاً، فتغييرات القضاء تتم وفق الممارسات والقواعد التى يعمل بها، ووفق أسس الحصانات القضائية، وليس هناك قاض يعزل، ولا يمكن عزل النائب العام، من ثم فإن هذه تصورات شعبية لا علاقة لها بالحقيقة، فالتغييرات ستكون فى شكل المؤسسات وفى تبعيتها، وفى قدرتها على إدارة مرفق القضاء، وهى أمور غاية فى الأهمية لتحقيق العدالة.
* يرى البعض أن قرارات الرئيس مرسى كانت خطوة استباقية لمظاهرات 24 أغسطس.. فما رأيك؟
- بالتأكيد لا، وأرجو من الإعلام ألا يتجاوز فى الحديث عن تلك التظاهرات ويصفها بالثورة، فالثورات لا تأتى على ألسنة ناس، ثورة 25 يناير حصلت على لقب «ثورة» بعدما حققت أهدافها، ولا أنكر على أحد حق الاعتراض، ولا يجب أن ننسى أن قطاعا كبيراً من الشعب لم ينتخب الرئيس محمد مرسى ويعارض وصوله للحكم، ونحن مع وجود معارضة حقيقية، بشرط أن تكون قوية، وليست عبر أحزاب كرتونية.