فى مؤتمر الجبهة الوطنية.. لم نسع لمنصب وزارى أو رئاسى.. و6 مطالب أمام الرئيس فى المرحلة القادمة.. ولابد من إسقاط الإعلان الدستورى والتصدى لازدواجية السلطة.. وتؤكد تحفظها على تشكيل الحكومة الجديدة

عقدت الجبهة الوطنية مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، السبت، بساقية الصاوى، لتوضيح موقفها من قرارات الرئيس محمد مرسى، حضره عدد من أعضاء الجبهة أبرزهم الناشط السياسى وائل غنيم، والكاتب الصحفى وائل قنديل، والناشط أحمد إمام.
وأكد أعضاء الجبهة خلال المؤتمر أنهم لم يتطلعوا إلى مناصب، ولم يتقدموا بترشيح أى من أعضاء الجبهة فى التشكيل الوزارى أو مؤسسة الرئاسة، مشددين على أن كل ما يجمعهم بالدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين هو المصلحة العامة.
وحدد أعضاء الجبهة 6 مطالب أساسية تتضمن الالتزام بوثيقة الشراكة التى رفعتها القوى الوطنية مع الرئيس محمد مرسى قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وهى:
1) العمل من أجل تحويل هدف الشراكة الوطنية إلى حقيقة مؤكدة من خلال تجديد الالتزام، بحماية الثورة وأهدافها، والتصدى للثورة المضادة، وكل محاولاتها للالتفاف على الثورة سعياً لإسقاطها.
2) التصدى لحالة ازدواجية السلطة واستمرار الدور السياسى السيادى للمجلس العسكرى، من خلال السعى لإسقاط الإعلان الدستورى المكمل والدفع باتجاه إصدار إعلان دستورى بديل ينهى هذه الازدواجية الخطيرة فى القرار السياسى الوطنى.
3) التحفظ على منهجية تشكيل الحكومية الجديدة التى تجاوزت كل ما اتفق عليه بخصوص آلية تشكيل هذه الحكومة، من خلال حوار وطنى موسع يستوعب كل الطاقات الوطنية الداعمة للثورة، والالتزام بأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية مستقلة مشهود بدورها الوطنى، وقادرة على تحقيق الوفاق الوطنى، وأن يكون تشكيل الحكومة من شخصيات تعبر عن القدرة والكفاءة المهنية المشهودة من ناحية، وأن تعكس من ناحية أخرى التعددية السياسية الوطنية.
4) الدفع باتجاه تكوين الفريق الرئاسى من قيادات وطنية تعبر عن المعنى الحقيقى للشراكة الوطنية، وتحقيق اختصاصات واضحة ومؤكدة لكل من نواب الرئيس.
5) الإسراع بمراجعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حتى تصبح متوازنة فى تكوينها، ومعبرة عن كل القوى الوطنية، والتصدى لأى محاولات لإلغائها.
6) أهمية تشكيل مجموعة إدارة الأزمات، كما اتفق عليها سابقا، من شخصيات وطنية تكون مهمتها المشاركة فى صنع القرار الوطنى بالكفاءة والسرعة اللازمة لدقة الأحداث الحالية، تفاديا لما يحدث من ارتباك فى الإدارة السياسية، وعجز فى مواجهة الأزمات.