بعد "دستور مصر الجديدة" .. الحكومة أمام ثلاثة سيناريوهات

لا صوت يعلو الآن فوق الأصوات التي تؤكد على ضرورة إجراء تغيير حكومي شامل أو تعديل في الحكومة القائمة كحد أدنى وذلك منذ إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء وإقرار الدستور مساء أمس، وذلك رغم أنه من المنتظر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية المقررة بعد نحو شهرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترددت أنباء عن احتمال تولي خيرت الشاطر رئاسة الحكومة الجديدة ، حيث أعلنت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ان هناك اتجاه داخل الحزب والجماعة بأن يتولى خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، منصب رئيس الوزراء، خلفًا لهشام قنديل، رئيس الوزراء الحالي.

وأضافت المصادر أن ذلك سيكون بعد أن يحصل حزب الحرية والعدالة على الأغلبية البرلمانية، ويقوم بتشكيل الحكومة.
وأكد محامي جماعة الأخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود أنه لا يوجد مانع قانوني من تولي الشاطر لحقيبة رئاسة الوزراء خاصة مع وجود تأكيدات بتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل عقب الاقرار الرسمي للدستور.

تغيير أم تعديل؟

وهناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة في هذا الشأن,‏ يتمثل الأول في أن يبقي الرئيس محمد مرسي على حكومة قنديل بتشكيلها الحالي لتسيير الأعمال لحين انعقاد مجلس النواب الجديد‏,‏ على أن يقوم المجلس بتشكيل الحكومة الجديدة‏.

أما السيناريو الثاني فيدور حول إجراء تغيير طفيف في عدد من الوزارات التي تعرضت لنقد شديد في الفترة الماضية بسبب ما قيل عن عدم امتلاكها رؤية واضحة‏,‏ فضلا عن شعور المواطن بعدم وجود أي تغيير ملموس فيها.

ويذهب السيناريو الثالث إلى تشكيل حكومة جديدة قد يشكلها حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منفردا، أو حكومة إنقاذ وطني تضم جميع التيارات السياسية والوطنية‏.‏

ورغم أن حكومة قنديل تواجه انتقادات حادة واتهامات بأنها تتعمد إفشال مشروع الرئيس محمد مرسي في إيجاد حلول سريعة لمشاكل المواطنين مما أدي إلي وجود نوع من الإحباط الشعبي غير أن القوى السياسية اختلفت حول الموقف من حكومة قنديل بعد إقرار الدستور.

فهناك من يرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة لاسيما وأن الأعراف الدستورية تؤكد أن تتقدم الحكومة باستقالتها بعد إقرار الدستور الجديد بغض النظر عن فشلها أو نجاحها، ويبقى القرار ببقائها أو رحيلها في يد رئيس الجمهورية.

وهناك رأي آخر يرى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة لما بعد الانتخابات البرلمانية، بحيث يتولى الحزب أو التيار صاحب الأغلبية تشكيل الحكومة والاكتفاء فقط بالتعديلات الوزارية في الوقت الراهن وهو الاتجاه الذي يلقى قبولا من جماعة الإخوان المسلمين خاصة وأن حزب الحرية والعدالة يراهن على الانتخابات البرلمانية المقبلة وينتوى وفقا لمصدر مطلع تشكيل حكومة كاملة إذا حصل على الأغلبية البرلمانية في الانتخابات.

على وشك الرحيل

من جانبه أكد الفقيه الدستوري عاطف البنا عضو باللجنة المصغرة الراعية للحوار بين الرئاسة المصرية والمعارضة، أن الحكومة الحالية ستقدم استقالتها، على أن تقدم الحكومة الجديدة أجندة تشريعية لمجلس الشورى؛ لإصدار مجموعة من القوانين اللازمة ومن بينها إجراء انتخابات مجلس الشعب.

من جانبه قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أنه لا يمتلك اى معلومات عن وجود تعديلات وزارية أو تغيير الحكومة فى الفترة الحالية عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

بينما علق العامري فاروق وزير الرياضة على احتمالات إجراء تعديلات وزارية خلال الأيام القليلة القادمة، قائلا: "أنا لا أعلم شيئا عن ذلك لكن يا ريت علشان الواحد يستريح".

ومن جانبه قال الناشط الحقوقى جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة وطنية قوية لا يترأسها شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانوا يريدون إجراء حوار فليكون حوار حقيقي له أجندة محددة وليس حوار من أجل الصور فقط.

وكان أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط قد توقع أن تتقدم حكومة الدكتور هشام قنديل باستقالتها عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور وإقراره مباشرةً، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية له الحق فى أن يأمر بتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن أو يجرى تعديلات عليها، بعد إقرار الدستور.

وأوضح أنه في حالة تشكيل حكومة جديدة فسيكون أولى مهامها عمل الاستعدادات والإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادم. وأكد ماضي أن المستشار محمود مكي رغم استقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية، إلا أنه سيحضر لقاء القوى الوطنية مع رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء في الحوار الوطني حول المواد الخلافية في الدستور وأن الأحزاب التي ستحضر الاجتماع ستوقع على وثيقة لتعديل المواد الخلافية.

وأشار أبو العلا إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل ليس لها أي أثر خلال الفترة الماضية ولم تقدم أي انجازات تذكر، مطالبا بتغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تبدأ فعليا في تحقيق مطالب ثورة 25 يناير وإلا فإن مصر تسير بسرعة نحن ثورة أخرى ستطيح بالأخضر واليابس لأنها ستكون ثورة جياع.

الشاطر رئيساً للوزراء

وكانت المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام تشير إلي أن هناك توقعات بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة خيرت الشاطر لإتمام ما تبقى من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد من خلال تهدئة الشارع السياسي ، وتحقيق الأولويات اليومية للمواطن ، والإشراف على انتخابات مجلس الشعب المقبلة ،و سد عجز الموازنة، والتعاون مع مجلس الشورى في إنجاز التشريعات المطلوبة خلال الفترة الحالية.

وفي سياق متصل، تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''خيرت الشاطر- رئيسًا للوزراء''، وذلك دعمًا لنائب المرشد لتولي هذا المنصب وإقناع الرأي العام بذلك.

وقالت الصفحة إن الشاطر هو الأصلح لتولي هذا المنصب لقوته، وعقليته الاقتصادية، بجانب امتلاكه لمشروع بمرجعية إسلامية.

وقال المدشنون للصفحة عبر صفحتهم أن المرحلة القادمة، تتطلب العمل الجاد والبناء، ولا بد من وجود حكومة قوية تعمل على هذا الأمر.

وقالت الصفحة: "حان الوقت كي نبدأ البناء، ومن هنا ندعم وبقوة ترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيسا للوزراء".

من جانبه طالب الإعلامي عمرو أديب، بتعيين المهندس خيرت الشاطر رئيسًا للوزراء وأن تكون الوزارة مُشكلة بالكامل من داخل جماعة الإخوان المسلمين.

وقال عمرو أديب عبر برنامجه "القاهرة اليوم": "أنا بصراحة عايز خيرت الشاطر ييجي رئيس وزراء وكل الوزراء يكونوا إخوان.. نشوف التجربة كاملة".

وحول التعديل الوزاري أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري أن التبشير من خلال صنّاع القرار ومن خلال حزب الحرية والعدالة قد تعدد في الفترة الأخيرة وبعضهم يؤكد وجود تعديل وزراي وشيك، ومن يقول إن المهندس خيرت الشاطر سيتولي منصب رئيس الوزراء من خلال المادة 153 والتي تبيح لرئيس الوزراء تولي منصب الرئيس لحين زوال المانع لدى الرئيس لذلك فمنصب رئيس الوزراء لابد وأن يكون إخوانياً صرفا.

وقال بكري: "سيتم تحميل حكومة قنديل تبعات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من خلال رفع الدعم وزيادة الضرائب بحيث تأتي حكومة الشاطر بريئة براءة الذئب ثم تمضي في طريقها".

كما طالبت الإعلامية لميس الحديدي الرئيس محمد مرسي بالتفكير جدياً في تولي الشاطر رئاسة الحكومة. وقالت إن الشاطر "رجل قوي يعرف ماذا يريد، كما أنه رجل تجارة ونريد أن نرى قدرته في العمل على الأرض".

سلطان أو الشاطر
وحول رئيس وزراء مصر القادم أوضح الكاتب الصحفي سعد هجرس انه يتوقع أن حكومة ما بعد إقرار الدستور في مصر سيرأسها إما المهندس خيرت الشاطر أو المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.

وبرر هجرس توقعاته بأنه سوف يتم الاستقرار على الشاطر كرئيس للحكومة وذلك إرضاءً له، ولا يوجد أي عائق قانوني في أن يكون رئيسا للوزراء، أما في حالة اختيار سلطان سيرجع ذلك إلى موقف حزب الوسط المؤيد للجماعة.

وأضاف هجرس خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "جملة مفيدة" ، أن رئيس الحكومة الجديد سيتمتع بصلاحيات يكفلها له الدستور الذي انتهى الاستفتاء عليه ب "نعم"، هذه الصلاحيات لم يتمتع بها أي رئيس حكومة قبل ثورة 25 يناير.

وتابع هجرس: إن اختيار رئيس الوزراء سيعتمد على عدد من العوامل، منها طبيعة المرحلة، فمن الممكن أن تكون الأولوية للمعالجة الاقتصادية وهنا يتوقع أن يكون خبيرا اقتصادية. أما العامل الثاني فهو طبيعة النظام السياسي نفسه، وهل سيكون مرنًا أم جامدًا، وأخيرًا التركيبة السياسية للقوى الموجودة.