«دربالة»: المؤامرة المنفذة ضد نظام الحكم امتداد لسيناريو تولية شفيق

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «أرفض ما أقدمتْ عليه بعض القوى والحركات الثورية من تحالف مع رموز ومراكز قوى النظام السابق فى محاولتين متوازيتين لإجهاض الثورة المصرية من جهة فلول مبارك وإعاقة تقدم الإسلاميين وعدم السماح لهم بإحراز نجاحات على الأرض من جهة تلك القوى الثورية»، مضيفًا: «الثورة ليست ساذجة أو (عَبيطة)، والمصريون جميعاً أثبتوا غيرتهم على الثورة وأنهم أصحاب القرار وأنهم على استعداد للخروج فى أى وقت وإلى أبعد مدى لحماية الثورة ومسارها الديمقراطى السلمي إذا ما تهدده خطر».
أكد «دربالة»، في بيان له، مساء الأربعاء، نشر على الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك»، أن «هذا النهج البراجماتى الذى قدم المصالح الحزبية على مصلحة الوطن مرفوض وهادم ويتنافى مع أصول الممارسة الديمقراطية السليمة، حيث قام هذا التحالف على أساس اعتماد العنف والفوضى منطلقاً للتغيير، فضلاً عن كونه خيانة وتنكرًا لمبادئ الثورة المصرية».
وعن المبادرة التى أطلقتها الجماعة الإسلامية للحوار الوطني والتوافق، أشار «دربالة» إلى أنها مبادرة من ثلاثة بنود رئيسية أولها التبرؤ من العنف كوسيلة للتغيير والالتزام بالسلمية فى الممارسة السياسية، وثانيها إخلاء الميادين كافة وإنهاء الاعتصامات أمام مؤسسات الدولة سواء أمام قصر الاتحادية أو المحكمة الدستورية أو مدينة الإنتاج الاعلامى، وثالثها ضرورة التوافق بشأن المواد المختلف عليها فى الدستور وصولاً إلى الاتفاق على صيغة توافقية تُقدم لاحقاً لمجلس النواب الجديد لتعديلها بحسب الرؤية التوافقية الجديدة.
وبسؤاله عن رسائل مليونية «نعم للشرعية»، الثلاثاء الماضى، أكد «دربالة» أن الشعب المصرى يريد أن يقول للجميع إنه لن يرضى بغير الصندوق، والآليات الديمقراطية حكماً وفيصلاً فى ساحة التنافس السياسى، وإنه لن تفيد بحال ممارسات البلطجة والشغب لفرض رأى أو اتجاه بعينه على الشعب.
وأشار إلى أن «المؤامرة التى تنفذ اليوم ضد نظام الحكم ليست بسبب الإعلان الدستوري إنما تعود إلى ما قبل 30- 6 تاريخ تولية الرئيس مقاليد السلطة، وهي امتداد لسيناريو تولية أحمد شفيق لإعادة النظام القديم، وأن بداية إحباطها كان الإعلان الدستوري»، مؤكداً أنها «مؤامرة كبيرة وخطيرة تشترك فيها جهات خارجية وداخلية».