«المصري للحقوق الاقتصادية» يقاضي مرسي و«قنديل» بعد رفع أسعار الكهرباء

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإثنين، طعناً إدارياً برقم 12452 لسنة 567 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لصالح السيدة زينب عشماوي عشماوي مصطفى، ضد كلاً من الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، على قرار رفع أسعار الكهرباء.
وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن «متوسط استهلاك الطاعنة في الصيف من 800 إلى 1300 كيلووات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضا أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبياً ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل فى محاولة لإخفاء الحقيقية من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر، بداية من الأسر الفقيرة مروراً بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة».
وقال محمد عادل سليمان، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء، يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه، وفقا للأسعار القديمة، ويضاف إليها أسعار باقى الخدمات العامة كالتليفون والغاز والمياه والصرف الصحى والمواصلات، فضلاً عن أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياة الأسرة ومعيشتها، بالإضافة للأدوية والعلاج وهو ما يوضح أن أي زيادات في أسعار الخدمات العامة سيمثل ضغطاً اقتصادياً كبيرا على كاهل الأسرة ويحرمها من إمكانية تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من دخل وما تحتاجه من خدمات للمعيشة اللائقة أو الكريمة».
وتابع أن «ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب سيجبر الأسر ومنها الطاعنة على التخلي عن جزء من العلاج الضروري، أو الغذاء اللازم من أجل سداد الفواتير المستحقة، خاصة في ظل تدني الأجور والمعاشات في المجتمع، وعدم تحديد حد أدنى لها، يتناسب وسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع، وهو ما يعنى أن الأسعار الجديدة للكهرباء ثم باقى الخدمات ستزيد من الفجوة، المتسعة بالأساس، بين الأجور وبين الأسعار».
وأكد «عادل» أن القرار حسبما ورد في الطعن «لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التي تقدمها، ودون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي، الضاغطين على كل الأسر مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة، ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح».