المركز المصري يطعن علي قرار حكومة قنديل برفع أسعار الكهرباء

أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية طعن برقم 12452 لسنة 567 قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح زينب عشماوي مصطفى، ضد كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة ، فى قرار الدكتور هشام قنديل برفع اسعار الكهرباء .
وأشارت زينب العشماوى أحد الطاعنين انها كانت تعمل بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت السن القانونية للتقاعد والآن بالمعاش، وتقطن فى منزل هى وزوجها الذى أحيل للمعاش أيضا ومعهما فى نفس الشقة ابن وابنه، وتتقاضى معاشاً شهرياً قدره 1000 جنيه، متوسط الاستهلاك فى الشتاء 300 إلى 500 كيلو وات، ومتوسط الاستهلاك فى الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان (المطعون ضده الثانى) الدكتور هشام قنديل بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7% ، وأنه أعلن أيضا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلي 15% ، ولتمرير هذه الزيادة شعبياً ردد ممثلي الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل فى محاولة لإخفاء الحقيقية من أن هذه الزيادة ستمثل عبء اقتصادي واجتماعي على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مروراً بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة.
وقال محمد عادل سليمان المحامي بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان متوسط ما تستقطعه الطاعنه من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنوياً وفقا للأسعار القديمة، ويضاف إليها أسعار باقى الخدمات العامة كالتليفون والغاز والمياه والصرف الصحى والمواصلات، فضلاً عن أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياة الأسرة ومعيشتها، بالإضافة للأدوية والعلاج وهو ما يوضح أن أى زيادات فى أسعار الخدمات العامة سيمثل ضغطاً اقتصادياً كبير على كاهل الأسرة ويحرمها من إمكانية تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من دخل وما تحتاجه من خدمات للمعيشة اللائقة أو الكريمة، فارتفاع الأسعار ومنها أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب سيجبر الأسر ومنها الطاعنة على التخلى عن جزء من العلاج الضرورى أو الغذاء اللازم من أجل سداد الفواتير المستحقة، خاصة فى ظل تدنى الأجور والمعاشات فى المجتمع ، وعدم تحديد حد أدنى لها يتناسب وسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة فى المجتمع ، وهو ما يعنى أن الأسعار الجديدة للكهرباء ثم باقى الخدمات ستزيد من الفجوة – المتسعة بالأساس- بين الأجور وبين الأسعار.
وأكد عادل على أن القرار الطعين لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التى تقدمها ، ودون النظر للإطارين الإجتماعى والإقتصادى الضاغطين على كل الأسر مما يعصف بأى مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح.