القضاء الاداري يتلقى الدعوى الثانية لالغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء

تقدم اليوم الأحد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن زينب عشماوى ثاني بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب باصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار التيار الكهربائي بنسبة 7 إلى 15 % كما طالبت الدعوى بعودة اسعار الكهرباء الى ما قبل هذا القرار
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 12451 لسنة 67 ق بان ارتفاع اسعار الكهرباء خالفت الاعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 والذي يلزم الدولة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومخالف هذا للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يلزم الدولة بحماية الاسر ورعايتها.
واشارت إلى أن زيادة اسعار التيار الكهربائي أثرت بشكل عام على المجتمع و خاصة 21 مليون اسرة من ساكي الريف والعمال والموظفين من محدودي الداخل وهذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والاجور بنفس نسبة زيادة الاسعار مما ترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين دخول المواطنين واستهلاكهم لاسيما في ذلك الوضع الراهن وعدم وجود حد ادني للاجور يضمن حياة كريمة للمواطنين مما يهدد السلم العام للدولة وقد يترتب عليه عدم قدرة المواطنين على دفع فواتير للاستهلاك وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة من ضمان العدالة الاجتماعية وتنيمة النشاط الاقتصداي للبلاد