دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بإصدار حكم قضائي، بإلغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار التيار الكهربائي بنسبة 7 إلى 15%.
وقالت الدعوى التي أقامها خالد مصطفي وحملت رقم 12339 لسنة 67 ق، بأن زيادة أسعار التيار الكهربائي أثرت بشكل عام على المجتمع، و خاصة على 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين من محدودي الدخل، وهذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات، في الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والاجور بنفس نسبة زيادة الاسعار، مما ترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين دخول المواطنين واستهلاكهم، لاسيما في ذلك الوضع الراهن، وعدم وجود حد أدني للاجور يضمن حياة كريمة، للمواطنين مما يهدد السلم العام للدولة، وقد يترتب عليه عدم قدرة المواطنين على دفع فواتير للاستهلاك، وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة من ضمان العدالة الاجتماعية وتنيمة النشاط الاقتصداي للبلاد.
وأكدت الدعوى بأن ارتفاع أسعار الكهرباء، خالفت الاعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011 ، والذي يلزم الدولة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومخالف هذا للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يلزم الدولة بحماية الأسر ورعايتها.