مقاضاة الكهرباء هي الحل‏!‏

يسود معظم القري والكثير من الأحياء في القاهرة والمحافظات‏,‏ حالة من الاستياء الشديد بسبب انقطاع الكهرباء والذي وصل الي‏20‏ ساعة في اليوم في بعض القري‏ وهو الأمر الذي ترتب عليه مطالبة الكثير من الناس عدم دفع فواتير الكهرباء ومقاضاة الشركة ووزارة الكهرباء, لأن المواطنين أصيبوا بأضرار بالغة في حياتهم وأعمالهم, حيث تعطلت جميع أعمال الورش الصناعية الصغيرة في كل البلاد وهذا إهدار متعمد للمال والوقت وطاقة الناس يقدر بالمليارات اذا رصدت الظاهرة علي مستوي الجمهورية في وقت هم في أمس الحاجة الي كل جنيه وساعة عمل, كما تضرر الناس أيضا من اهدار واتلاف المأكولات الموجودة في الثلاجات داخل المنازل ومحال البقالة وهذه أيضا أضرار كبيرة تصيب الناس وأموالهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة, هل الإدارة في البلاد تعمل علي مساعدة الناس وتحسين أحوالهم بما يمكنهم من زيادة الانتاج وتحسين أحوالهم المعيشية أم تعمل علي تعطيل عجلة الانتاج وفرض الظلام علي الناس؟.
الأهرام تشق طريق الظلام لتحديد المسئول وتحديد المسئولية القانونية وما الذي يجب عمله قانونا حتي يحصل المواطنون علي حقوقهم, خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة لمقاضاة شركات الكهرباء وعدم دفع الفواتير مقابل انقطاع التيار.
في البداية يقول المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة الاقتصادية بوزارة العدل سابقا, القاعدة القانونية تقول كل من سبب ضررا للغير يلزم بتعويض ذلك الضرر بقدره, ومن حيث المبدأ فإن انقطاع التيار الكهربائي بفعل الشركة بدعوي تخفيض الأحمال لا شك أنه خطأ من الشركة, واذا ترتبت أضرارا يتعين علي الشركة أن تعوض المشترك عن تلك الأضرار بعد ثبوت أن الشركة قامت بقطع التيار تخفيفا للأحمال ازاء الضغط عليها, وبعدها لابد أن يتم تحديد الضرر ومقداره وأنه كان نتيجة لانقطاع الكهرباء.
محضر إثبات حالة
يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل, انه من حق المشترك عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة يثبت فيه الأضرار التي لحقت به والاضرار التي نجمت عن انقطاع التيار الكهربائي, كما يمكنه أن يقوم برفع دعوي أمام المحاكم المدنية ضد الشركة للمطالبة بالتعويض, مشيرا الي أن التعويض مسئولية قانونية لا يحتاج الي نص عليه في العقد لوجود قاعدة قانونية عامة تحكم الموضوع.
ومن حق من يعجز عن دفع مصاريف المقاضاة من رسوم وأتعاب محاماة ومصروفات أخري يستطيع أن يلجأ الي طلب المساعدة القضائية والمحكمة تحكم له بندب محام لمباشرة إجراءات الدعوي علي أن تتحمل الخزينة مصروفاتها مؤقتا الي ما بعد الحكم في الدعوي, فترجع الي خاسر الدعوي بما تحملته الخزينة العامة من رسوم ومصروفات وأتعاب محاماة فعلية لا رمزية.
دور مهم للإدارة
ويضيف المستشار محمد إبراهيم خليل, علي إدارة البلاد أن تعالج المشكلة السياسية والاقتصادية لأنه اذا كانت الدولة لا تورد لشركات الكهرباء المواد اللازمة لتشغيل الماكينات فتكون هناك جهات أخري مسئولة, ويقع عليها عبء التعويض.
الخسائر كبيرة
أما الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي والاستراتيجي الدولي, فيقول عن ظاهرة انقطاع الكهرباء, انها تسبب خسائر اقتصادية كبيرة جدا للعديد من المصانع, خاصة الصغيرة منها, لأن هذا يعني توقف العمل المحدود نسبيا وبالتالي انتاج كميات أقل وبيع أقل وأرباح أقل مع مراعاة أن المصاريف الأخري ثابتة, وفي مقدمتها رواتب وأجور العمال وهذا كفيل بأن يحول بعض من هذه المشروعات الي مشروعات خاسرة مما قد يضطر صاحب المصنع الصغير, أما الي التخلي عن عدد من هذه العمالة ومن ثم زيادة معدلات البطالة, واما الي فرض تخفيض كبير في الأجور للعاملين وبالتالي يؤثر ذلك علي المواطن البسيط والعامل والمهني, وهذا يعني انتاج أقل للورش والمصانع الصغيرة وعدم وجود انتاج كاف ومعروض من السلع في الأسواق في ظل نظام الاقتصاد الحر, الذي تحدد فيه الأسعار وفقا للعرض والطلب, فمع انخفاض العرض من السلع نتيجة خفض الانتاج المترتب علي انقطاع التيار الكهربائي فلابد أن ترتفع الأسعار بشكل كبير في الأسواق, ومن يتحمل فرق الفاتورة المواطن البسيط ومحدود الدخل. ويؤكد الدكتور رشاد عبده أن نقص السلع يعني أيضا أن الدولة تستورد من الخارج لتعويض هذا النقص ويتم ذلك بالعملات الأجنبية التي نحن في أمس الحاجة إليها الي انخفاض رصيد البلاد منها من 36.1 مليار دولار الي 15.3 مليار هذا الشهر, وهي المبالغ التي نستورد بها من الخارج الغذاء والسلع الأساسية, حيث ان مصر تستورد 60% من غذائها وسلعها الأساسية. وينتقد الدكتور رشاد عبده ادارة البلاد قائلا لم أر في حياتي ادارة سياسية أو تنفيذية علي مستوي العالم تدعو شعبها ومنتجيها لايقاف الانتاج بسبب زيادة الأحمال الكهربائية خاصة أن الجميع يعلم أنه سيأتي رمضان وصيف بأحماله الكبيرة وأنه سوف تتزايد الأحمال وبدلا من الدعوة لوقف الانتاج كان يجب الدعوة لزيادة انتاج الطاقة والكهرباء, ذلك لأن الكهرباء تعني الحياة والانتاج والانارة والتقدم والتنمية وحركة الحياة والمستقبل الأفضل وزيادة فرص الاستثمار في البلاد.