فواتير الكهرباء‏..‏ تصعق المشتركين‏!‏

حالة من الاستياء لدي المواطنين عقب تردد أخبار عن ارتفاع فاتورة الكهرباء الفترة المقبلة بنسبة‏7,5%‏ . والتي تتواكب مع معاناتهم هذا الصيف رغم من عدم انتظام التيار الكهربائي وانقطاعه لفترات طويلة بحجة تخفيف الأحمال وأيضا تزامن ذلك مع موجة الأسعار المرتفعة لكل شيء في اسواق الخضر والفواكه واللحوم‏.‏طرحنا هذه الشكاوي والمخاوف علي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فماذا قال؟
يبدأ الدكتور حافظ السلماوي حديثه قائلا‏:‏ لابد أولا من توضيح نقطة مهمة وهي أن الدعم في القطاع المنزلي يشكل‏45%‏ من التكلفة‏,‏ وأن هذه التكلفة هي الأعلي لأنها تقع في نهاية الخدمة‏,‏ فعملاء الجهد العالي كالشركات والاستخدام في الصناعة التكلفة لديهم أقل لأنها تقتصر علي شبكة الجهد العالي‏,‏ أما القطاع المنزلي للتيار‏220‏ فولت و‏380‏ فولت فهو الأعلي تكلفة لأنه يستفيد من العملية كلها في محطات الانتاج وشبكات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض يمر علي كل السلسلة وحتي طرف العملية‏,‏ في مقابل هذا ما يدفعه برغم ارتفاع التكلفة اقل من متوسط ما يدفعه عميل الجهد العالي‏.‏
والتكلفة تشمل العائد الخاص بشركات الكهرباء وعناصر أخري كمصاريف جارية تشمل الوقود المستخدم في المحطات ومصاريف اعمال التشغيل والصيانة والتزامات وقروض وفي نفس الوقت مطلوب استثمارات في قطاع الكهرباء لبناء محطات جديدة‏.‏ كل هذه العناصر تمثل التكلفة‏,‏ العميل المنزلي يكلف القطاع ايضا من ناحية الاصدار والقراءة والتحصيل ويعامل نفس المعاملة لعميل الصناعة او الاستهلاك العالي‏,‏ بمعني أن المستهلك الذي يدفع‏250‏ قرشا يذهب له قارئ العداد وتصدر له فاتورة وموظف يذهب للتحصيل مثله كالعميل الذي يدفع مائة الف جنيه‏,‏ اذن هناك دعم له في قراءة العداد والاصدار والتحصيل هذا الدعم وحده في الفاتورة يكلفنا‏650‏ مليون جنيه في القراءة والتحصيل والاصدار‏.‏
اذن الزيادة الطارئة علي الفاتورة ال‏7,5%‏ سوف تعالج جزءا من هذه التكاليف وفي نفس الوقت تغطي العجز الموجود‏,‏ ويمكن تقسيم نسبة الزيادة الي جزءين‏5%‏ تغطي زيادة مرتبات العاملين في قطاع الكهرباء وصيانة المحطات والعجز والتكاليف و‏2.5%‏ سوف تذهب لقطاع البترول لتغطية فرق السعر بين البترول والكهرباء‏,‏ فمن المعروف أن البترول تعطينا مازوتا وغازا للمحطات وسوف تذهب نسبة‏2,5%‏ لحساب تعديل اسعار الوقود المستخدم في المحطات التي تنتج كهرباء للاستخدامات المنزلية‏,‏ بالطبع لأنها تعطينا هذا الوقود بسعر اقل من السعر المخصص لمحطات انتاج الكهرباء للصناعة‏.‏
‏*‏ وماذا عن العجز؟
‏**‏ هناك عجز صافي‏7,5‏ مليار جنيه ميزانية‏2010/2009‏ فتكلفة المحطات الجديدة مرتفعة وبلغت الاستثمارات فيها‏15‏ مليار جنيه‏.‏
يواصل الدكتور حافظ حديثه قائلا‏:‏ زيادة اسعار الكهرباء ليس قرار قطاع الكهرباء بل تصدر التعريفة من مجلس الوزراء ويكون للقرار أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية‏,‏ وكان هناك اتفاق مسبق بزيادة الاسعار‏7,5‏ سنويا وتم ايقاف العمل بذلك عام‏2009‏ بعد حدوث الأزمة العالمية رغبة في عدم اضافة اعباء علي المواطنين والآن سوف تسري هذه الزيادة علي المشتركين فوق ال‏200‏ كيلو وات‏,‏ ومعني ذلك ان‏55%‏ من المستهلكين تحت‏200‏ كيلو لن تشملهم زيادة الاسعار‏.‏
دائما يراعي البعد الاجتماعي عند اصدار فاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي لأن الكهرباء احد عناصر التنمية الاجتماعية وهذا يفسر فكرة تصميم الفاتورة في شكل شرائح متصاعدة تتمتع بالدعم حتي العميل الذي يدفع فاتورة بقيمة‏200‏ جنيه‏,‏ وما فوق ذلك أي استهلاك‏850‏ كيلووات ساعة في الشهر لايحصل علي الدعم‏.‏ تحت ذلك مدعوم وفوق ذلك غير مدعوم ويدفع أعلي من التكلفة علي اساس أنه في هذه الحالة يدعم من هو أقل منه‏.‏
وهذا هو العنصر الذي نعتمد عليه عند اصدار الفاتورة فنحن نراعي الفئات المستهلكة الأقل وتحصل علي أقل تكلفة وعندما يزيد الاستهلاك او المستوي الاجتماعي والقدرة المالية يدفع صاحبها تكلفة أعلي‏,‏ وهذا هو البعد الاجتماعي القادر يساعد غير القادر و‏98%‏ من المستهلكين يتلقون الدعم ونستهدف ايضا عند زيادة التعريفة وقيمة الشريحة ان يدفع المستهلك للترشيد في الطاقة‏.‏ فهناك مؤشر مقلق هذا الصيف ان القطاع المنزلي الذي كان يستهلك الثلث تصاعد الي‏34%‏ وهذا الاستهلاك كما نعلم له استخدامات خاصة وليست للانتاج وعندما يزيد الاستخدام المنزلي يزيد الدعم المقدم‏.‏ وبالطبع من المنطقي والطبيعي ان يزيد الاستخدام المنزلي لزيادة السكان وتطور المستوي الاقتصادي والاجتماعي وهذا يبرر فكرة الشرائح وهي أن ندعم الشريحة الأقل حتي تنمو قدراتها ويزيد استهلاكها يقل دعمها وتدعم الجدد الأقل قدرة‏.‏
‏*‏ هل هناك اجراءات تتم لمنع انقطاع التيار في الصيف المقبل وحتي لا يتكرر ما حدث ومعاناة بعض المناطق في تنفيذ خطة تخفيف الاحمال؟
‏**‏ هناك بالفعل اجراءات تتم الآن لن اتحدث عنها تفصيلا لكنها باختصار تسير في اتجاهين‏:‏ أولهما خاص بالتوعية في هذه الفترة المستقرة الحالية التي لا يشكو فيها المواطن وبالمناسبة هذا الاستقرار وعدم الشكوي من المستهلكين تؤكد وتثبت ان التغذية والمنظومة الخاصة بالكهرباء سليمة ليس بها عطل وان ما حدث من شكاوي مسبقة كان لأمور غير عادية في الاستهلاك وما صاحبه من زيادة بسبب موجة الحر الشديدة هذا الصيف وطبعا توعية الناس بضرورة الترشيد مهمة وتؤتي ثمارها في فترة الاستقرار وتلقي الترحيب والاقتناع‏.‏ الجزء الآخر خاص بتعاقدات تكنولوجية لرفع كفاءة المحطات خاصة بسبب شكاوي انقطاع التيار في مناطق معينة لفترات طويلة‏,‏ وبهذه الاجراءات ستكون برامج التخفيف بأقل ما يمكن الصيف المقبل بحيث تكون أخف وطأة مما حدث الفترة السابقة ولايعاني المواطن مثلما عاني هذا الصيف‏.‏