دعوي قضائية ضد حكومة قنديل بتهمة رفع اسعار الكهرباء

أقام صباح اليوم محامو المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الطعن رقم 12452 لسنة 567 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لصالح السيدة / زينب عشماوى عشماوى مصطفى، ضد كلاً من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة .
ويأتي تحرك المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية في مواجهه قرارات حكومة “النهضة"التي تعمل علي رفع أسعار الإحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك تحقيقا لمبادئ ثورة 25 يناير وشعارتها التي رفعتها : عيش – حرية – عدالة إجتماعية.
وقال صحيفة الدعوي المرفوعه إن متوسط إستهلاك الطاعنه فى الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل -رئيس الوزراء" بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7% ، وأنه أعلن أيضا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلي 15% ، ولتمرير هذه الزيادة شعبياً ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل فى محاولة لإخفاء الحقيقية من أن هذه الزيادة ستمثل عبء إقتصادى وإجتماعى على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مروراً بالطبقة المتوسطة ومنهم الطاعنة.
وقال محمد عادل سليمان محامى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان متوسط ما تستقطعه الطاعنه من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنوياً وفقا للأسعار القديمة، ويضاف إليها أسعار باقى الخدمات العامة كالتليفون والغاز والمياه والصرف الصحى والمواصلات، فضلاً عن أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياة الأسرة ومعيشتها، بالإضافة للأدوية والعلاج وهو ما يوضح أن أى زيادات فى أسعار الخدمات العامة سيمثل ضغطاً اقتصادياً كبير على كاهل الأسرة ويحرمها من إمكانية تحقيق التوازن بين ما تحصل عليه من دخل وما تحتاجه من خدمات للمعيشة اللائقة أو الكريمة، فارتفاع الأسعار ومنها أسعار الكهرباء وزيادة الضرائب سيجبر الأسر ومنها الطاعنة على التخلى عن جزء من العلاج الضرورى أو الغذاء اللازم من أجل سداد الفواتير المستحقة، خاصة فى ظل تدنى الأجور والمعاشات فى المجتمع ، وعدم تحديد حد أدنى لها يتناسب وسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة فى المجتمع ، وهو ما يعنى أن الأسعار الجديدة للكهرباء ثم باقى الخدمات ستزيد من الفجوة – المتسعة بالأساس- بين الأجور وبين الأسعار.
وأكد عادل على أن القرار الطعين لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التى تقدمها ، ودون النظر للإطارين الإجتماعى والإقتصادى الضاغطين على كل الأسر مما يعصف بأى مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح.