دعوتان قضائيتان ضد "بلبع و قنديل و مرسي" لإلغاء زيادة اسعار الكهرباء

أقام كلا من مالك مصطفي الناشط السياسي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوتين قضائيتين امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية و الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة .
وذكرت الدعاوي التي اقامها الناشط السياسي وتحمل رقم 12339 لسنه 67 قضائية ودعوة المركز المصري للحقوق الاقتصادية رقم 12452 لسنة 567 قضائية بمحكمة القضاء الإداري أن قرار زيادة أسعار الكهرباء قد جاء مخالفاً للدستور والمواثيق الدولية ، وذلك لأن المادة الخامسة من الدستور تنص علي أن يقوم الاقتصاد لجمهوريه مصر العربية علي تنميه النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ علي حقوق العمال كما تلقي مركز الحقوق الاقتصادية العديد من الشكاوى من المواطنين من زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه .
وأكدت الدعاوي أن الزيادة أثرت علي المواطنين حيث أن أكثر الفئات عرضه للزيادة هم الأسر الفقيرة والذي يقدرون ب 21 مليون أسره من ساكني الريف والعمال ولموظفين وجميعهم من محدودي الدخل، ومعه يبطل ادعاء جهة الإدارة بعدم المساس بمحدودي الدخل وإعفائهم من أي زيادة في أسعار الكهرباء .
وقال محمد عادل سليمان محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية أن المركز تلقى العديد من الشكاوي ومنها شكوى من أحد المواطنين يشكو من ارتفاع فواتير الكهرباء من 2000 جنية إلى 2500 جنية دون وجه حق.
وأكد سليمان أن هذه الزيادة جاءت مع وجود حاله عامه في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الأسعار.