واشنطن وباريس وبرلين والاتحاد الأوروبي تدين العنف في محيط «الاتحادية»

أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا عن قلقها من تطورات الأحداث في مصر بعد الاشتباكات بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه مساء الأربعاء في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وأدانت أعمال العنف ودعت إلى التهدئة بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه.
ودعا وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيلله إلى الحوار بين الإسلاميين والقوى المعارضة في أعقاب الاشتباكات الدموية حول القصر الرئاسى، معربا عن «استيائه وذهوله» جراء الأحداث الأخيرة، وقال: «إن عملية إقرار الدستور تهدف في الأصل إلى توحيد صفوف المصريين، لكنها تؤدي بشكل متزايد إلى انقسام اجتماعي وسياسي».
وفى السياق نفسه، أعربت فرنسا عن قلقها إزاء الأحداث المشتعلة في محيط قصر الاتحادية، وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو: «إن باريس تدين أعمال العنف بين مؤيدى ومعارضى قرارات الرئيس محمد مرسى، التى خلفت العديد من القتلى والجرحى».
وشدد على ضرورة أن تستلهم عملية الإصلاح الدستورى الجارية فى مصر حاليا من القيم العالمية المتمثلة في احترام دولة القانون والحريات العامة مجددا دعوة فرنسا جميع الأطراف فى مصر للتحلى ب«المسؤولية والحوار».
وأبدت المفوضة العليا للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، الأربعاء، قلقها من تطورات الأحداث في مصر والاشتباكات في محيط قصر الرئاسة بالاتحادية، وقالت في بيان أصدره الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: «أتابع بقلق تطور الأحداث في مصر والاشتباكات التي تحدث بين المتظاهرين، وأدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء ومن الضروري جدا أن تستمر مصر في العملية الانتقالية الديمقراطية، ولابد من إعادة الثقة في هذه العملية».
وأضافت أن «مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي، وتجلت هذه الشراكة مؤخراً من خلال الاجتماع الأول لفريق العمل الأوروبي المصري، الذي انعقد في القاهرة نوفمبر الماضي، ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة بداية عهد جديد في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي»، على حد تعبيرها.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عن قلق واشنطن بشأن استمرار عدم وجود توافق في الآراء حول الإعلان الدستوري الأخير، والتعامل مع مشروع الدستور.
وجدد «كارني»، خلال مؤتمر صحفي، التأكيد على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون من بروكسل، مشددا على أن الوضع الحالي في مصر يشير إلى أن هناك حاجة إلى «حوار بين جميع المصريين على وجه السرعة، ويكون ثنائي الاتجاه، ويتضمن تبادلا للآراء ويحترم اهتمامات الشعب المصري حول هذه العملية الدستورية وجوهر دستوره».
وقال «كارني» في رده على سؤال بشأن رد فعل البيت الأبيض على الوضع في مصر في الوقت الحالي: «الشعب المصري يريد ويستحق عملية دستورية مفتوحة وشفافة وعادلة، ولا تحابي أو تفضل مجموعة على أخرى، فالديمقراطية تعتمد على مؤسسات قوية والحقوق والواجبات المهمة التي توفر المساءلة».
وأضاف «إننا ندعو جميع الأطراف في مصر إلى السماح بعملية سلمية، والتوصل إلى نتيجة تتمثل في دستور يعبر عن إرادة الشعب المصري، ويلتزم بمسؤوليات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام حقوق المرأة والأقليات والمصريين من جميع المعتقدات»، مشددا على ضرورة أن تحترم الحكومة المصرية الحريات والتعبير السلمي والتجمع وممارسة ضبط النفس.
وردا على سؤال حول دعم الرئيس الأمريكى باراك أوباما لمرسى، أكد «كارني» أن الولايات المتحدة «لديها علاقات مهمة جدا مع مصر أبرزها تعاون أوباما مع مرسى بالفعل بشأن قضايا رئيسية بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذى تم التوصل إليه مؤخرا من خلال التفاوض».