ممثلو النقابات: مرسي أكد لنا أن جهات تدفع ملايين الجنيهات لإثارة الفوضى

قال ممثلو نقابات مهنية حضرت لقاءً مع الرئيس محمد مرسي في قصر الاتحادية، مساء السبت، إن اللقاء تضمن مناقشة الإسراع فى طرح الدستور الجديد للاستفتاء، مشيرين إلى أن الرئيس كان ينوي وضع مهلة شهر لذلك، فيما أشار عليه النقباء أن تكون المهلة 15 يوماً فقط، لإسقاط الإعلان الدستوري وتهدئة الأوضاع الحالية، كما أن الرئيس أكد أن هناك جهات تدفع ملايين الجنيهات لإثارة الفوضى فى البلاد.
كان مرسى التقى هيئات مكاتب النقابات المهنية ال24 لمناقشة الإعلان الدستوري، وأثاره وردود فعل القوى الوطنية والرأي العام عليه، كما ناقش معهم الأحداث الجارية بشأن الانقسام حول الإعلان والأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذه القرارات.
وحضر 3 ممثلين عن كل نقابة، منها الأطباء والمهندسين والمعلمين والعلميين والعلاج الطبيعى وأطباء الأسنان وغيرهم، فيما غاب نقباء الصحفيين والمحامين والممثلين عن الاجتماع، الذى استمر نحو ساعتين.
وقال عدد منهم ل«المصري اليوم» إن اللقاء تضمن مناقشة الإسراع فى طرح الدستور الجديد للاستفتاء، مشيرين إلى أن الرئيس كان ينوي وضع مهلة شهر لذلك، فيما أشار عليه النقباء أن تكون المهلة 15 يوماً فقط، لإسقاط الإعلان الدستوري وتهدئة الأوضاع الحالية، كما أن الرئيس أكد أن هناك جهات تدفع ملايين الجنيهات لإثارة الفوضى فى البلاد.
وقال الدكتور ماجد خلوصي، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، نقيب المهندسين، إن اللقاء «تضمن موضوعات وطنية مثل الإعلان الدستوري الذي تؤيده كافة النقابات المهنية، وفساد الإعلام والحرب الموجهة ضد الرئيس حالياً»، على حد قوله.
وأضاف أن «مرسى متألم من صغار المتظاهرين الموجدون فى التحرير والذين يخربون في البلد».
ووصف «خلوصي» المتظاهرين في التحرير ب«أعداء الوطن»، مشيراً إلى أنهم يقومون بتخريب متعمد، لافتاً إلى أنه اقترح على الرئيس تجنيد صغار المتظاهرين إجبارياً، كما أن الرئيس «كان يستمع باهتمام شديد ثم رد بأن ملايين الجنيهات تدفع لهؤلاء الصبية للقيام بالأعمال التخريبية»
وأضاف أن الرئيس لن يتجه إلى إعادة مشروع الدستور إلى غرفة النقاش مرة أخرى، كما أنه لن يتراجع عن قرارات 22 نوفمبر الماضي.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إنه ناقش مع الرئيس دور مستشاريه حيث انتقد دورهم في الأزمة الراهنة والخاصة بتحصين قرارات الرئيس ضد الأحكام القضائية، مشيراً إلى ضرورة أن تخرج القرارات مدروسة بالشكل الكافي لتفادى آثارها السلبية، معتبراً أن قرار تحصين الجمعية التأسيسية من الحل «من القرارات الجيدة التي كان لابد من اتخاذها».
وقال الدكتور محمد هيبة، أمين عام مساعد النقابة العامة للعلاج الطبيعي، فى تصريحات صحفية، إن اللقاء تناول وجهات نظر النقباء في الأوضاع السياسية للبلاد خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس 22 نوفمبر الماضى بالإضافة إلى تأييد جميع النقابات للإعلان وموافقتهم على المسودة النهائية لمشروع الدستور.
وأكد «هيبة» أن معظم الحضور ناقشوا ضرورة إجراء تعديل وزارى بسبب تباطؤ العمل في العديد من الوزارات، داعين الرئيس للإسراع فى طرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بشكل عاجل، للخروج من الحالة التي يعيشها الشعب حالياً.
وأشار «هيبة» إلى أن الرئيس أكد خلال اجتماعه أنه «لا يجب على السلطة القضائية أن تكون طرفاً في الصراع السياسي الحالي»، وتابع قائلاً: «أربأ بالسلطة القضائية الدخول في صراع سياسي»، مشيراً إلى أن «الإعلان الدستوري يهدف إلى قطع الطريق على الراغبين في عودة البلاد إلى الفوضى وهدم مؤسسات الدولة والقصاص للشهداء».