فيها إيه يعنى.. لو صرفنا رواتب للتلاميذ؟

أن تعترف الحكومة بفشل منظومة التعليم الفنى فى مصر، فهذا لا يعيبها وهى تعلن فى شجاعة عن فشل هذه المنظومة.. مع أنها عوّدتنا فى مواقف كثيرة على أن تدفن رأسها فى الرمال ولا تعترف بالفشل.. المهم اعترافها، وإن جاء متأخراً لكنه جاء مع سلسلة المصانع الجديدة التى تعانى الآن من نقص فى العمالة الفنية.. ورغم الإعلانات والبحث بين طوابير البطالة فلم تجد ما يغطى احتياجاتها من هذه العمالة والسبب رداءة التعليم الفنى الصناعى.
لقد أعجبتنى شخصية الوزيرة فايزة أبوالنجا التى تطرق كل الأبواب فى أوروبا لتحصل على دعم لمنظومة التعليم الصناعى فى مصر بعد أن رأت الحكومة إصلاح العملية التعليمية باستخدام التعليم الفنى والتدريب المهنى كأداة للدفع بعجلة النمو الاقتصادى.
جميل جداً أن تقرر الحكومة إنشاء المجمعات التكنولوجية التى تشمل مدرسة صناعية وكلية تكنولوجية ومركزاً للتدريب، وكل هذا داخل منظومة، وكون وزيرة التعاون الدولى تحصل على 66 مليون يورو لبرنامج إصلاح التعليم الفنى فإن هذه الخطوة هى طاقة نور فى محاولة لإصلاح المنظومة التى نسيناها سنين حتى تحولت الورش الصناعية فيها إلى خرابات.
وإذا كنا ننوى الكلام عن التعليم الصناعى فلنتكلم بصراحة بعد أن أصبح هذا التعليم غير مقبول لا فى البيت المصرى.. ولا فى المجتمع نفسه.. فالأسرة المصرية ترفض أن يلتحق ابنها بالمدارس الصناعية وكل أملها أن تجد ابنها إما طبيباً أو مهندساً، ولا يمنع من أن يحصل على مؤهل جامعى حتى ولو بقى بلا عمل، المهم ألا يتعلم «صنعة»..
وهذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية البيت المصرى.. فالدولة لو أنها جملت من صورة التعليم الصناعى، ورصدت مكافآت شهرية لكل من يلتحق به لوجدت قبولاً وتشجيعاً على التعليم الصناعى.. تخيلوا أن الشهادة الإعدادية يتخرج فيها سنوياً ما يقرب من مليون و300 ألف تلميذ، يدخل ما يقرب من 65 فى المائة منهم التعليم الثانوى العام، وللأسف يتخرج فى الجامعات والمعاهد العليا ما يزيد على 265 ألف خريج وكلهم يبحثون عن وظيفة.. ولأنهم غير مؤهلين لسوق العمل فنجد طابور البطالة طويلاً يتضاعف مع مضى السنين..
معنى هذا الكلام أن خريج الجامعة يبقى بلا عمل سنوات وسنوات.. والمصانع الجديدة لا تجد من يملأ الفراغ فيها.. والسبب اختلاف المعايير بين الخريجين.. فمثلاً خريجو كليات العلوم الإنسانية لا يمكن تشغيلهم فى هذه المصانع فربما يجد خريجو الحقوق أو التجارة فرصة عمل.. لكن خريجى الآداب لا يجدون هذه الفرصة.. لذلك أصبح على الحكومة أن تعيد حساباتها وتعيد النظر فى العملية التعليمية..
والذى لا يقبله العقل أن يكون عدد خريجى التعليم الفنى 16 ألفاً.. بينما يصل خريجو الجامعات إلى 265 ألفاً فى بلد يتطلع إلى الصناعة.. ومادامت الحكومة قد أصابتها نوبة صحيان ضمير واعترفت بفشلها فى منظومة التعليم الفنى.. فعليها أن تعترف أيضاً برداءة التعليم العام.. وهبوط مستوى الخريجين حتى أصبحت شهاداتها الجامعية غير معترف بها فى الأسواق الدولية.. ويكفى التقرير السنوى الذى يضم أفضل 500 جامعة فى العالم وللأسف يخرج هذا التقرير دون أن يسجل شيئاً عن الجامعات المصرية وتأتى جامعات إسرائيل.. والجامعات الهندية.. والصينية والجامعات الأوروبية فى المقدمة..
أما مصر فلم يأتى ذكرها على الإطلاق.. تصوروا مثلاً أن الهند وحدها تحتضن ثلاث جامعات جاء ترتيبها بين أوائل القائمة، والسبب أن خريجيها معترف بهم دولياً بسبب تفوقهم فى صناعة البرمجيات مع أن الشاب المصرى عندما تتاح له الفرصة يصبح عبقرياً على مستوى العالم مثل العالم المصرى الدكتور أحمد زويل.. لكن حكومتنا لا تهتم بإعداد الشاب المصرى لسوق العمل الدولية..
فهى تقصر اهتمامها على السوق المحلية فقط مع أن أولادنا لو انطلقوا خارج حدود مصر لرأيناهم علماء يشرفون مصر والمصريين.. وبدلاً من الهجرة غير الشرعية لشبان مصريين يبحثون عن لقمة عيش جديدة.. سوف نرى نفس الدول التى تلفظهم وتطاردهم هى التى تسعى لإغراء أولادنا على العمل فى بلادهم، كما حدث مع العالم المصرى مصطفى السيد.. والعالم الدكتور أحمد زويل.. كل الدول دخلت فى منافسات لاحتضان أحدهما ومع ذلك بقى الاثنان فى أمريكا.
السؤال الآن: متى تصبح مدارسنا الصناعية مراكز مشعة للتدريب المهنى؟ على الأقل تقوم بإعداد أجيال فى الصناعات التى اندثرت فى بلادنا.. وكانت النتيجة أننا فتحنا الأبواب للصين فى كل الصناعات مع أننا قادرون على تصنيع معظمها فى مصر.. فى حين أن العامل المصرى لا يقل كفاءة أو ذكاء عن العامل الصينى.. إذن المسألة فى حاجة إلى رعاية.. ودعم مادى.. على الأقل تحتضن البراعم الصغيرة فى المدارس الصناعية وتصرف لهم مكافآت شهرية من الدعم الذى تحصل عليه وزارة التربية من خزانة الدولة.. أو حصيلة بيع المنتجات التى يقوم التلاميذ بتصنيعها..
ولا يخفى على أحد الأرقام التى تدخل خزينة التربية والتعليم من الموازنة العامة سنوياً.. فهى تفوز بنصيب الأسد إذ إن حصتها 48 مليار جنيه سنوياً.. لتغطية ما يسمى مجانية التعليم.. وللأسف انتشرت ظاهرة الدروس الخصوصية فى عصر مجانية التعليم وأصبح تلميذ الثانوية العامة يتحمل ما يقرب من خمسة آلاف جنيه على تعليمه والاسم أنه يتمتع بمجانية التعليم.. ولا أحد يعرف من الذى يضحك على الآخر.. الحكومة أم المدرس.. أم التلميذ؟!
لذلك أقول: أعيدوا حساباتكم.. واقصروا مجانية التعليم على التعليم الفنى، بشرط ألا يتمتع بمجانية التعليم فى الجامعات والمعاهد إلا المتفوقون.. على الأقل كل من يحصل على مجموع يزيد على الثمانين فى المائة.. أما المجاميع الضعيفة فيتم تحويلها إلى التعليم الفنى فوراً وتستفيد بمجانية التعليم..
ولا يمنع من صرف رواتب شهرية لتشجيع أصحاب المجاميع الكبيرة على الالتحاق بالتعليم الفنى.. بهذه الخطوة نضمن الارتقاء بالتعليم الفنى ونغطى احتياجاتنا فى مختلف الصناعات التى اختفت من على الخريطة الصناعية المصرية.. نحمد الله أن عندنا مصانع تستوعب الألوف.. المهم هو إعداد الإنسان قبل الآلة.. وساعتها لن نحتاج لصناعات من الصين، بل سنكون منافسين لها فى الأسواق العالمية.
ghoneim-s@hotmail.com